الضوء الأخضر لتسريح من بلغوا سن التقاعد وتنظيم مسابقات توظيف

مصالح الوزير الأوّل توجّه مراسلة لمسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات العمومية

أوامر بإخطار الوظيف العمومي بالمناصب الشاغرة وتاريخ مسابقات التوظيف في أجل أقصاه 10 أيام

تعليمات بتحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين وتقديم وضعية دقيقة عن توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط للأعوان حديثي التوظيف

وجّهت مصالح الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، مراسلة إلى الوظيف العمومي ومنها إلى مسؤولي الموارد البشرية على مستوى المؤسسات العمومية، تأمرهم من خلالها بضرورة الإعلان عن المناصب الشاغرة وتحرير مسابقات التوظيف وإبلاغ المصالح المعنية في أجل أقصاه 10 أيام، كما تضمنت مراسلة الوزارة الأولى، أوامر بالشروع في تسريح العمّال الذين وصلوا سن التقاعد وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بهم، قبل تحويل ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فإنه ينبغي على المؤسسات والإدارات العمومية، الاستغلال الأمثل للمناصب المالية وتثمينها لمواردها البشرية،  وعدم التأخر في برمجة وإتمام مختلف عمليات التكوين المنصوص عليها، سواء تعلق الأمر بالتكوين التحضيري أثناء فترة التربص أو التكوين التكميلي قبل الترقية، وذلك لتمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة الفعلية في أقرب الآجال، حسب الحالة، من عمليات الترسيم والترقية في الدرجات إلى رتبة أعلى.

كما طالبت المراسلة من مديري الموارد البشرية، بإيداع مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لدى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، حسب الحالة، في آجالها القانونية، إلى جانب السهر على تبليغ كافة القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين بعنوان سنة 2020، مع التذكير بأن التبليغ في أجل 10 أيام ابتداءً من تاريخ التوقيع.

وجاء في المراسلة أيضا دعوة لرفع التحفظات القانونية المبداة من طرف المصالح المركزية أو المحلية، حسب الحالة، في إطار الرقابة اللاحقة، والتدقيق في عمليات تسيير الموارد البشرية والامتحانات المهنية، التعيين والترسيم وتسوية الوضعيات الإدارية التي تم الفصل فيها.

وطالبت مصالح الوزير الأوّل أيضا، بتحيين البطاقة الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين عن طريق المتابعة المستمرة لتطوّر وضعيتهم الإدارية، وذلك على مستوى القاعدة البيانية المركزية، إضافة إلى إعادة تحيين حصيلة الشغل السنوية.

وزيادة على ذلك، طالبت الوزارة الأولى بإحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزوا السن القانونية، للإحالة على التقاعد، مع مراعاة أحكام القانون، لا سيما بالنسبة للمستخدمين الذين أبدوا رغبة في مواصلة النشاط بناءً على طلبهم في حدود 65 سنة.

ويتعين حسب المراسلة، السهر على التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالمستخدمين المعنيين بالإحالة على التقاعد، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، حفاظا على حقوق المعنيين.