الطاهر خاوة يؤكد أن مشروع قانون حماية الطفل من شأنه تعزيز المكاسب المحققة لصالح هذه الفئة

 أكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة اليوم الأحد  لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل في جلسة عامة بمجلس الأمة, ان هذا النص القانوني من شأنه تعزيز المكاسب المحققة في السنوات الأخيرة لصالح فئة الطفولة. وأوضح السيد خاوة ان المشروع  المذكور يهدف الى “تدعيم المنظومة القانونية للطفل وتعزيز المكاسب المحققة في السنوات الأخيرة في هذا المجال, لا سيما تعديل وتتميم قانون العقوبات الذي تم مؤخرا خاصة في شقه المتعلق بحماية القصر”. وبعد ان اعتبر ممثل الحكومة أحكام هذا النص “ثمرة جهود استمرت لعدة سنوات”, أكد ان مشروع هذا القانون يأتي “إستكمالا للقانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة وذلك بهدف توفير الحماية المادية والمعنوية للاطفل المحرومين”. وأوضح السيد خاوة في عرضه ان عدة قطاعات وخبراء شاركوا في إعداد هذا المشروع مشيرا الى ان أحكامه “مستمدة من مبادئ و ثقافة مجتمعنا ومن أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر” والتي ترمي -مثلما قال– الى “وضع إطار قانوني شامل لحماية الطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية للأطفال في خطر والأطفال الجانحين”. ومن بين أحكام هذا المشروع, إحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة, يرأسها مفوض وطني لحماية الطفولة. وبغية متابعة وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم على المستوى المحلي, تم إنشاء مصالح الوسط المفتوح, تتولى الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وتتشكل من موظفين مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين واجتماعيين وحقوقيين. كما يرمي هذا المشروع الى حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم من خلال إمكانية إجراء التسجيل السمعي البصري للاستماع للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية. كما أصبح بإمكان وكيل الجمهورية المختص أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات وأوصاف وصور تخص طفلا تم اختطافه قصد  تلقي معلومات أو شهادات كفيلة بالمساعدة في الأبحاث والتحريات الجارية.  وبخصوص الحماية القضائية لفئة الطفولة الجانحة, وضعت إجراءات مرنة خلال جميع مراحل المتابعة, تضمن للطفل الجانح الحق في إشراكه في جميع ما يتخذ بشأنه وإبداء رأيه. وتمنح الأولوية لإبقائه في وسطه العائلي أو تسليمه لشخص أو عائلة جديرين بالثقة, أو وضعه في مراكز إيواء ملائمة ومتخصصة في مجال حماية الطفولة. و يرمي مشروع القانون الى تكريس مبدأ عدم المسؤولية الجزائية للأطفال الذين يقل عمرهم عن عشر (10) سنوات.