الطاهر ماموني: الدفع بعدم الدستورية قفزة نوعية في مجال الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور

صرح رئيس المحكمة العليا الطاهر ماموني خلال اليوم الثاني من اشغال الملتقى الدولي الاول. تحت شعار حق المواطن في الوصول الى القضاء الدستوري في ضوء الانظمة المقارنة التي نظمته المحكمة الدستورية. بمناسبة الذكرى الاولى لتأسيسها. و ذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتقدم الطاهر ماموني بجزيل الشكر و العرفان للسيد عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية. وجميع اعضاء الهيئة الدستورية على التشريف بالمشاركة بهذ المداخلة.

كما قدم التهاني لهم بخصوص الذكرى الاولى لتأسيس المحكمة الدستورية. مضيفا بذلك ان الرقابة الدستورية على القوانين و التنظيمات تأخد صورتين في النظام الدستوري الجزائري. الأولى تتم عن طريق الاخطار بما هو وجوبي ومنه بأنواع معينة من التشريع.

و يتعلق الأمر بالقوانين العضوية كالنظام الداخلي لغرفة البرلمان. و منه ماهو جوازي كالمعاهدات و القوانين العادية و الأوامر التشريعية والتنظيمات.

كما أضاف أن المشرع خول حق استعمال هذا الاجراء لجهة متعددة و محددة و هي رئيس الجمهورية ورئيس غرفة البرلمان. والوزير الاول ورئيس الحكومة و في طلب من 40 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني. او 25 عضوا من مجلس الامة.

اما الصورة الثانية فقد قال الطاهر ماموني انها تتم عن طريق الاحالة او مجلس الدولة في مجال الدفع بعدم الدستورية.

كما تعتبر هذه الالية حقا منح للمواطن المتقاضي دون سواه كاجراء للطعن في نص تشريعي يدعي. بانه منتهك للحقق و الحريات التي يضمنها الدستور.

كما تعد هذه الالية وسيلة غير مباشرة تمكن للمواطن من الولوج الى العدالة الدستورية للدفاع عن حقوقه و حرياته .

آليات ولوج المواطن إلى القضاء الدستوري متعددة ومتنوعة

كما اضاف الطاهر ماموني رئيس المحكمة العليا ان اليات ولوج المواطن الى القضاء الدستوري متعددة و متنوعة. و هي تقوم على فكرة حرية الافراد، خاصة ان الجزائر. ذهبت الى اقرار الية الدفع بعدم الدستورية على درجتين بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016. و كذا دستور اول نوفمبر 2020 ، و ذلك لتمكين كل متقاضي امام القضاء العادي او القضاء الاداري بمخاصمة النصوص التشريعية او التنظيمية.

وان المبدا التي تقوم عليه الي الدفع بعدم الدستورية هو علو الدستور باعتباره القانون الاعلى في كل دولة ديمقراطية.

كماصرح الطاهر ماموني ان المشرع الجزائري يعتمد على معايير في احكام تطبيق الية الدفع بعدم الدستورية. حيث لا يمكن للمتقاضي ان يلجا مباشرة الى المحكمة الدستورية عن طريق الدعوى المباشرة او الدعوى الاصلية لمخاصمة نص تشريعي او تنظيمي. و انما منح له الحق باثار الدفع بعدم الدستورية امام المحاكم الابتدائية او المجالس الاستئناف التي تقرر بقبول الدفع او رفضه.

كما أضاف ان الدفع لا يثار الا امام الجهات القضائية،كما لا يثار الدفع الا من قبل اطراف الدعوى. فلا يجوز للقاضي ان يثيره من قبل تلقاء نفسه كما لا يجوز للنيابة العامة اومحقق الدولة بإثارته. و يثار الدفع بمجرد تقديم مذكرة.

و يمكن ان يثار الدفع في اي مرحلة كانت عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة الاستئناف او المحكمة العليا. بالاضافة الى وجوب الفصل في الدفع فورا من طرف المحكمة الابتدائية او جهة الاستئناف.

كما يجب ان تفصل فيه المحكمة العليا او مجلس الدولة على سبيل الاولوية في اجل شهرين من تاريخ استلام قرار ارسال الدفع. و من تاريخ استئناف الدفع ، و الا احيل تلقائيا على المحكمة الدستورية.

و في الختام قال الطاهر ماموني ان الدفع بعدم الدستورية يشكل قفزة نوعية في مجال الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور في الجزائر. ويساعد في مساهمة المواطن في تطهير المنظومة القانونية للنصوص التشريعية و التنظيمية.

كما يمكن للمواطن من الحصول على قرار نهائي ملزم لجميع السلطات العمومية و السلطات الادارية و القضائية.

كما أضاف ايضا ان الدفع بعدم الدستورية يمكن للمواطن من الوصول الى تحقيق الامن القانوني و فقا لمتطلبات المجتمع الجزائري. وتجسيدا للفقرة الاخيرة من المادة 34 من الدستور.