الطعن في أمر إيداع قاضي المحكمة الإدارية بسكيكدة الحبس المؤقت والملف أمام غرفة الاتهام بقسنطينة

 قدم دفاع القاضي المستشار بالمحكمة الإدارية في سكيكدة المدعو «د.ن»، طعنا في أمر الإيداع بالحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق للغرفة الثانية بمحكمة  الزيادية الابتدائية بقسنطينة مساء الثلاثاء 24 جوان المنقضي، رفقة محامي تابع للمنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة إلى غاية تقديمهما للمحاكمة بعد متابعتهما بجنحة تلقي مزية غير مستحقة «رشوة» بالنسبة للمتهم الأول «القاضي» والوساطة للمتهم الثاني «المحامي». وهي القضية التي تعود حيثياتها إلى مطلع الأسبوع الثالث من جوان المنقضي، أين قام مقاول بتبليغ الدرك الوطني بشأن مطالبة القاضي المستشار بالمحكمة الإدارية الكائن مقرها بمنطقة مرج الذيب في مدينة سكيكدة عن طريق محاميه بمبلغ مالي يقدر بـ 300 مليون سنتيم مقابل تسوية قضيته المطروحة بالمحكمة للفصل فيها، حيث تم وضع كمين محكم بعد تصوير الأوراق النقدية، وتم الاتفاق على موعد محدد مع القاضي المستشار عن طريق المحامي الوسيط بإحدى المناطق غير البعيدة عن مدينة سكيكدة، وذلك تحت رقابة محكمة لعناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني الذين قاموا بتوقيف كل من القاضي والمحامي متلبسين بتلقي المبلغ المتفق عليه في عين المكان وتم اقتيادهما إلى مقر الفرقة، ليتم إخضاعهما إلى إجراءات التحقيق الابتدائي وتحويلهما إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية وفق ما تنص عليه النصوص القانونية في مثل هذه الحالات، أين وجه إليهما الاتهام والتمس إيداعهما الحبس المؤقت وأحالهما على قاضي التحقيق لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية التي ينتظر أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة في أمر الإيداع قبل منتصف الشهر الجاري  .