«الطلاق أصبح أسهل من افتراق جماعة جلســوا علــى طاولــة بمقهــى»
دعا إلى مراجعة قانون الأسرة لتشديد إجراءات الطلاق.. بوعبد الله غلام الله:
20 ٪ من قضايا الطلاق بالمحاكم أودعتها نساء تطالبن بالخلع
تجاوزت نسبة قضايا الخلع بالمحاكم الجزائرية الـ20 من المئة مقارنة بقضايا الطلاق بصفة عامة، والتي بلغت 68 ألف قضية خلال السنة الماضية، حيث أرجع خبراء في علم الاجتماع والشريعة السبب الرئيسي وراء ذلك إلى استقلالية المرأة اقتصاديا عن الرجل وعدم قبولها لوصايته مع ذلك وفشل أغلب مجالس الصلح التي يقيمها القضاة بالمحاكم.
دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بو عبد الله غلام الله، إلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأسرة بما يعقد من مهمة الطلاق والخلع أو التطليق، وذلك للحد من الظاهرة -حسبه- التي أصبحت أسهل من افتراق أصدقاء اجتمعوا على فنجان قهوة بالمقهى، مشيرا إلى أن الطلاق يجب أن يمر على عدة مراحل هدفها الصلح والمراجعة لتفادي الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة.
وطالب غلام الله أيضا إلى جانب محاضرين في الملتقى الذي أقيم، أمس، بمقر المجلس الإسلامي الأعلى حول الطلاق والخلع، بضرورة إقامة مجالس للصلح هدفها مراجعة الأزواج قبل وصول القضية إلى المحكمة، فضلا عن تكوين قضاة مختصين في المجال تكون لهم خبرة واسعة ودراية شرعية بفن العشرة الزوجية حتى يستطيعوا تلطيف الأجزاء عبر عدة جلسات إن اقتضى الأمر تفضي إلى الصلح، في حال كنت نية خفية في ذلك لدى الزوجين.
وقالت المحاضرة، زبيدة أغروفة، أستاذة جامعية بجامعة بجاية، إن القضاة الذين تسند لهم مهمة عقد جلسات الصلح يفتقدون للخبرة والتجربة وكذا الكفاءة الكافية لتليين قلبي الزوجين، خاصة وأن بعض هؤلاء القضاة غير متزوجين أصلا ومتخرجون جدد من التكوين، وعلى هذا الأساس، طالبت بضرورة إسناد هذه المجالس لقضاة متمرسين.
كما أكدت بأنه من الضروري تدعيم برنامج تكوين القضاة بتخصصات أخرى للشريعة الإسلامية، خاصة أولئك الذين يوجهون للفصل في قضايا الأسرة، حيث ينص القانون الجزائري على ضرورة إحالة الزوجين على أحد المذاهب الفقهية، مما يتطلب معرفة القاضي لرأي هذه المذاهب.
من جهتها، أكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة معسكر، الزهرة جير، بأنه من الأسباب الأساسية للطلاق والخلع، تغير معايير الخطبة في الجزائر وكذا استقلالية المرأة الاقتصادية وعدم حاجتها لوصاية الرجل.
فضلا عن مشكل السكن الذي يفرض على الزوج الإقامة مع أهله، حيث أكدت بأنها أجرت دراسة في هذا الشأن قالت فيه نسبة كبيرة من المطلقات أو طالبات الخلع إن السبب هو مشاكل مع أهل زوجها.
واقترحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي كانت ضيفة على الملتقى، أخذ المشرع بعين الاعتبار وضعية المرأة حال طلب الطلاق من قبل الزوج برفض الدعوى في حال كانت مريضة بالمستشفى لدواعٍ إنسانية.
