الطلبة يُسقطون الباء الأولى.. تماما كما أسقطوا بوتفليقة !

فعلها الطلبةُ بملئ ما فيهم من إرادة وصمود ووقّعوا لحضورهم ثلاثاءَ يوم العلم بصمة خالدة في عُمر الحراك الشعبي.. أسقطوا بلعيز وأبعدوه من رئاسة المجلس الدستوري الذي يمنحه مرتبة الرجل الثالث في الدولة الجزائرية..

وكذلك أُبعدت معه احتمالات تزوير أي استحقاق انتخابي.. الطلبة فعلوا تماما كما فعلوا ثلاثاءَ الثاني من أبريل الجاري أين أُجبر عبد العزيز بوتفليقة على لعب آخر أوراقه والخروج من باب الاستقالات بتوقيت الإرادة الشعبية الممزوجة بهتافات الطلبة والموظفين والبطالين ورجال الإعلام والقانون وغيرهم من أطياف المجتمع المدني..

خطوة اعتبرها المتتبعون للشأن السياسي بالبلاد مفتاح فرج أضاء بنوره نفقا مظلما ظل سجين ظُلمته الحالكة لقرابة الشهرين من الزمن وأكثر أمام تأكيد تصرفات السلطة بالتمسك أكثر وفرض السيطرة.

قد يكون اختيار طلبة الجامعات على اختلاف تخصصاتهم ليوم الثلاثاء، من كل أسبوع يوما طلابيا حالما لنصرة الحراك الشعبي والخوض في قضايا الوطن السياسية بعد الخروج من الحرم الجامعي الآمن إلى شارع..

بات أكثر أمنا لسلمية الوقفات والاحتجاجات والمظاهرات المطالبة برحيل جميع رموز النظام، إلا أنه على الأرجح يعتبر اليوم الأوفر حظّا لدى المتظاهرين من بين أيام الأسبوع المتتالية بزخمها وأحداثها المنتظِرة رفض أو قبول مسيرات الجمعة.. إنه ثلاثاء الاستقالات !

فعلها الطلبة بملئ ما أُوتوا من قوة وعزيمة كُتب لها أن تصمد أمام الجدران والسلاسل البشرية الشرَطية المتراصة هنا وهناك، والمتتبع يدرك من المشاهد الأولى التي تُعرض على الشاشات الوطنية والأجنبية أن رجال الأمن أكثر صرامة وأقل سلمية في تعاملهم مع الطلبة وليس كغيرهم من فئات الحراك الشعبي.

رغم ذلك ونظير الحلول الضئيلة المتوفرة لأجل الخروج من الأزمة يعتبر أمر استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز خطوة أخرى لمسيرة الألف ميل مع العلم أن دعوات البعض لتعيين شخصية وطنية توافقية لرئاسة المجلس من حجم نجل البشير الإبراهيمي والرئيس السابق اليمين زروال..

تناثرت سريعا بعد إعلان رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح عن خليفة بلعيز كذلك تناثرت معها حظوظ استقالة الحكومة المكلفة بتصريف الأعمال متبوعة باستقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح..

وعلى الرغم من أن الجميع كان ينتظر أن يكون رئيس المجلس الدستوري الجديد من الأعضاء المعينين وليس المنتخبين لولا أن الدستور تم خرقه بالكامل، نعم تم خرقه وجرد من قدسيته ورمزيته الوطنية حتى بات قانون المرور أكثر هيبة من دستور دولة بحجم الجزائر.

سقوط أولى باءات السلطة تزامن وتصريحات لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي نقطة بعثت الكثير من الأمال للجزائريين من تجنيب المؤسسة العسكرية الاقتراب أكثر وأكثر من حراك أزهر أحلاما لكنه لم يؤت أُكلها وثمارها بعد..

غير بعيد قد يقرأه البعض أنه محاولة فاشلة لإخماد القليل من نيران الحراك الملتهبة وتقديمه كعربون ثقة مفقودة الشرعية بين السلطة والشارع.

وسط قراءات عدة للمشهد السياسي بالجزائر تلتزم الأحزاب الوطنية على اختلاف انتماءاتها الفشل والخيبة، ولعل ذلك يظهر من خلال البيانات الصحفية والتصريحات الواهية التي لا تتقن سوى لغة التثمين والاستنكار على حد سواء..

ولعل السبب في ذلك هو رفض الشارع لأغلب الشخصيات الوطنية صاحبة هذه الأحزاب ومن يدري في قادم الأيام سترفع أسماؤها وسط المسيرات وسيتفنن المتظاهرون في كتابة الشعارات خاصتها مطالبين بضرورة حلّها جميعا دون استثناء ولا تزكية مثلما هو الحال بدعوات رحيل حزبي السلطة.

سقط بوتفليقة بعد ست جُمعات كاملة من المد والجزر لكنه ترك رجالاته الذين عوّل عليهم طويلا وهو يمسك بزمام الحكم لمدة عشرين سنة كاملة..

وقبل سقوطه كانت دائرة المطالب تتوسع بشكل لافت للإنتباه إذ بعد تخليه عن الخامسة قرر تمديد الرابعة لكن الشعب قال لا، اليوم بعد رحيله أيضا رفع الشعب شعار لا، لا لبقاء العصابة ولا لتولي الباءات الثلاث مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية، أمام بداية التنازلات المُرضية وغير المغذية لمطالب حراك يتكرر بين زوايا أطيافه صدى الرحيل ولا شيء غير الرحيل لكل رموز النظام.