العاهل الأردني يطلق حوارا وطنيا في بلاده قبل الإنتخابات البرلمانية المقررة في جانفي المقبل

أطلق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس السبت حوارا وطنيا تمحور حول رؤيته لعملية الإصلاحات السياسية في بلاده بالتزامن مع بدء حملات الإنتخابات البرلمانية المقرر في 23 جانفي المقبل. وقال الملك الاردني مخاطبا مواطنيه عبر عبر ورقة نقاشية وزعها الديوان الملكي مساء أمس إن “مسؤوليتي في هذا الظرف تتمحور في تشجيع الحوار بيننا كشعب يسير على طريق التحول الديموقراطي”. وطرح أربعة مبادئ وممارسات أساسية لبناء النظام الديمقراطي في الأردن. وتتجلى هذه المبادئ والممارسات من خلال “احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع  وأن المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة  لأننا نختلف لكننا لا نفترق  فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر  وجميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب”. وقال “علينا أن نتذكر أن التنافس بين المرشحين لن يكون من أجل منصب يصلون من خلاله إلى مجلس النواب لحصد امتيازات شخصية  بل هو تنافس من أجل هدف أسمى ألا وهو شرف تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات التي تمس مصير الأردن وجميع الأردنيين”. ودعا مواطنيه إلى “التوصل إلى تفاهمات تتبنى حلولا وسطا وتحقق مصالح الأردنيين جميعا  فالامتحان الحقيقي والحاسم لمساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على النجاح كأسرة واحدة في مواجهة التحديات”. كما دعا إلى مراجعة أهم الممارسات الديمقراطية في بلاده التي قال أن “في مقدمتها  كيف نختلف ضمن نقاشاتنا العامة  وكيف نتخذ القرار” مشددا على “تطوير ممارسات ترتبط بمفهوم المواطنة الصالحة  التي تشكل الأساس لديمقراطية نابضة بالحياة”. وأكد أن الإحترام المتبادل “هو ما سيمكننا من أن نتقن واجب الاستماع كما هو حق الحديث.. ولا بد أن نعي جميعا بأن تفهم الرأي الآخر هو أعلى درجات الإحترام” داعيا إلى “الإنخراط في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في مجتمعنا وسبل إيجاد حلول لها  ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد من خلال إسماع أصواتكم في الحملات الانتخابية  ومن خلال التصويت يوم الإقتراع “. وأضاف العاهل الأردني مخاطبا مواطنيه “وتذكروا أن الديمقراطية لا تصل مبتغاها بمجرد الإدلاء بأصواتكم  بل هي عملية مستمرة من خلال مساءلتكم لمن يتولون أمانة المسؤولية  ومحاسبتهم على أساس الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم.  وطالب مرشحي مجلس النواب السابع عشر المقبل إلى “تبني برامج عملية وموضوعية مبنية على الحقائق وليس الانطباعات  بحيث توفر تلك البرامج حلولا قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا”. وحث على “الإلتزام بالحوار والنقاش سبيلا لحل الاختلاف في الرأي  قبل الانسحاب من طاولة الحوار والنزول إلى الشارع  على الرغم من الإيمان والإجماع الراسخ بأن حق التظاهر مكفول بالدستور”. ومن المقرر أن تجري الإنتخابات البرلمانية المقبلة التي تقاطعها حركة الإخوان المسلمين والجبهة الوطنية للإصلاح  وحزب الوحدة الشعبية (يساري) والحزب الشيوعي  في 23 جانفي المقبل.