العثور على 80 حبة «صاروخ» داخل سيارة يقودها مسؤول تنظيم طلابي بجامعة باب الزوار
المتهم تمسك ببراءته وقال إنه لم يكن على علم بوجودها في مركبة والده
مثُل، أمس، أمام محكمة حسين داي، طالب جامعي بجامعة هواري بومدين بباب الزوار ومسؤول في تنظيم طلابي من أجل مواجهة تهمة حيازة 80 قرصا مهلوسا من نوع «الصاروخ» بغرض البيع، وأكد المتهم أنه من محاربي مروجي السموم، بدليل إعداده 3 تقارير أمنية ضد أعوان أمن تم ضبهم متلبسين بترويج الحبوب المهلوسة داخل الحرم الجامعي.
ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.ن» المحال على المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، وخلال جلسة المحاكمة في حسين داي، أنكر وبشدة علاقته بالمحجوزات وأفاد بأن المؤثرات العقلية من نوع «بريڤابالين» التي تم ضبطها من طرف مصالح الضبطية خلال عملية تفتيش روتينية للسيارة لم يكن يعلم بها، وأن السيارة ملك لوالده وكان يقودها جميع أفراد عائلته منها الأخت والخال والوالدة، لكن المحكمة ذكرته بأن الحبوب المهلوسة لم تكن مخبأة بإحكام داخل السيارة وأن مصالح الأمن بمجرد تفتيشهم للسيارة عثروا عليها، أين كانت مكشوفة وبإمكان أي كان أن يلمحها بالعين المجردة، فأجابها المتهم أنه لم يشاهدها، وبتاريخ الوقائع كان متجها إلى مسكن خالته من أجل توصل لها بعض الأغراض، وأن مستواه العلمي ومنصبه بالجامعة لا يخول له فعل مثل هذه التصرفات، بدليل أنه ينصح الطلاب على عدم القيام بمثل هذه التصرفات، خاصة أنه رئيس تنظيم طلابي بالجامعة وأعد 3 تقارير بأعوان أمن لترويجهم الحبوب المهلوسة وسط الطلبة.
وقد استمعت المحكمة لوالد المتهم المدعو «ب.ع»، الذي أكد أن ابنه بعيد كل البعد عن الحبوب المهلوسة، وأن السيارة كان يتركها له من حين لآخر من أجل الذهاب بها إلى الجامعة، مضيفا على مسامع المحكمة بأنه منذ فترة زمنية طويله أصيب بمرض على مستوى المفاصل ولا يتذكر إن قام الطبيب المختص بوصفها له، نافيا علمه بها.
دفاع المتهم ركز خلال المرافعة على نكران موكله للتهمة المنسوبة له وأن مصالح الأمن ضبطتها خلال تفتيش روتيني، والدليل أن المتهم لم يكن على علم مسبق بها، بحكم أنها لم تضبط مجزأة أو مهيأة للبيع، وركز الدفاع على شخصية المتهم الذي ينتمي إلى النخبة، وأنه يترأس تنظيما طلابيا بجامعة باب الزوار ومن محاربي مروجي السموم.
بدليل تقاريره الثلاثة التي قدمها بأعوان الأمن على مستوى الجامعة، وطالب من المحكمة إفادته بالبراءة، وعليه وأمام هذه الحقائق الصادمة. التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.
