العدالة الإيطالية.. مكافحة للفساد أم إتمام لعملية النهب

قال خبراء في الاقتصاد والقانون، إن القرار الذي أصدرته العدالة الإيطالية برفض تأسس «سوناطراك» كطرف مدني في القضية التي تتابع فيها شركة «سايبام» أمام القضاء الإيطالي، هدفه حرمان «سوناطراك» من الحصول على تعويضات في حال الحكم على «سايبام» وإدانتها. ومن المحتمل أن تتم إدانة شركة «سايبام» في القضية التي تتابع فيها أمام القضاء الإيطالي، وفي حال حصول ذلك، فإنه سيتم تغريمها بمبلغ مالي كبير سيكون مآله في خزينة الدولة الإيطالية وليس في حساب «سوناطراك»، بعد رفض تأسس هذه الأخيرة كطرف مدني. ويكشف قرار رفض تأسس «سوناطراك» من طرف القضاء الإيطالي، أن هذا الأخير لا يسعى إلى كشف الحقيقة ومكافحة الفساد بقدر ما يسعى إلى تحويل أموال تحصّلت عليها «سايبام» بطريقة غير قانونية من خلال نشاطها بالجزائر إلى الخزينة العمومية في إيطاليا.