العدالة الفرنسية تضع نكاز تحت الرقابة القضائية لـ3 أشهر

المرشح السابق للرئاسيات مجبر على التوقيع بالمحكمة مرتين أسبوعيا و4 في الشهر

وضع قاضي الحريات بمحكمة باريس المترشح السابق لرئاسيات أفريل 2014 المثير للجدل، رشيد نكاز، تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاثة أشهر إلى غاية 20 جانفي 2017، حيث سيمنع نكاز من دخول التراب الجزائري بعد حجز جواز سفره من قبل المحكمة الفرنسية كإجراء تابع لفرض الرقابة القضائية. وحسب نص الأمرية التي وجّهها قاضي الحريات بمحكمة باريس «ديديي روود» إلى ضباط الشرطة القضائية بضاحية «شوازي-لو-روا» الفرنسية، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد أمر القاضي بتطبيق قرار وضع رشيد نكاز تحت الرقابة القضائية، إلى غاية تاريخ 20 جانفي 2017. وأضاف المصدر أن قاضي الحريات بالغرفة رقم 24 للجنح بمحكمة باريس وضع رجل الأعمال، رشيد نكاز، تحت الرقابة القضائية وألزمه بالامتثال أمام المحكمة للتوقيع على المحضر مرّتين في الأسبوع كل إثنين وخميس، وأسبوعين في الشهر فقط، ما سيمنع رشيد نكاز من مغادرة الأراضي الفرنسية حسب إجراءات الرقابة القضائية التي تفرض سحب جواز السفر من صاحبه. تجدر الإشارة إلى أن رشيد نكاز الذي تقدم قبل أسبوعين إلى محكمة بئر مراد رايس رفقة محاميه لرفع دعوى قضائية، قد تمت متابعته هو الآخر من قبل النيابة العامة الفرنسية ووضعه تحت الرقابة القضائية، يتم بموجبها التوقيع على محضر خاص مرتين في الأسبوع ولمدة أسبوعين شهريا لفترة تمتد لـ3 أشهر.