العدالة تأمر بوقف إضراب نقابة التربية

أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في جلستها المنعقدة أول أمس،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 قرارا استعجاليا يقضي بالتوقيف مع النفاذ المعجّل الإضراب الذي شنته نقابتيا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بحيث قضت بعدم شرعيته رغم المعارضة أو الإستئناف. كما تم  تحميل النقابتين المضربتين كافة المصاريف القضائية.

وحسب ما جاء في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية الإستعجاية لمجلس قضاء الجزائر، في جلستها العلنية المنعقدة في قاعة الجلسات لقصر العدالة أول أمس، فإن وزارة التربية الوطنية ممثلة في الوزير أبو بكر بن بوزيد، رفعت دعوى استعجالية “من ساعة إلى ساعة”، ضد كل من  المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ممثلا في رئيسه نوار العربي، وكذا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ممثلا في رئيسه دزيري الصادق، للمطالبة بتوقيف الإضراب بعدما تلقت الوزارة الوصية بيانا للإضراب صادر من المدعى عليهما يهددان فيه بالدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع متجدد، بالرغم أنه قد تم الإستجابة لمطالبهم المطروحة.

واستندت الوزارة في دفاعها على أن الحكومة قد وافقت على أن تكون التعويضات المستحقة بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وفقا للمرسوم التنفيذي الذي حمل رقم 10/78 والصادر بتاريخ 24 فيفري الماضي.

وحسب ما جاء في نفس القرار، فإن المدعى عليهما سبقا لهما وأن أصدرا إشعارا وبيانا وتصريحات عن طريق الجرائد اليومية، يهددان فيها بشن إضراب متواصل لشل النشاط التربوي عبر مؤسسات الطور الثاني على مستوى التراب الوطني، بدون مبرر شرعي لا سيما بعد الإستجابة إلى جل مطالبهم. كما تضمنت بيانات النقابتين المضربتين مطالب كانت موضوع الحوار المفتوح بين الوزارة وممثلي التنظيم النقابي، والتي أسفرت عن نتائج جد إيجابية ارتاحت لها معظم النقابات الناشطة في القطاع، فيما يخص نظام المنح والتعويضات الجديد على ضوء ما تضمّنه من زيادات معتبرة في أجور مستخدمي قطاع التربية، كما أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ قد ثمنت في 21 فيفري المنصرم الحلول بتسوية القضية الجوهرية التي طالما نادت إليها نقابات التربية.

واتهمت الوزارة الوصية التنظيمين النقابيين بالتمادي في شن إضراب غير مؤسّس، باعتبارهما كانا يستندان إلى إشعارهما للإضراب على التقارير الولائية المنبثقة عن الجمعيات العامة في الثانويات، دون إرفاقهما لذات الوثائق بالإشعار المبلغ للوزارة، وطالبت الوزارة المجلس الحكم بعدم شرعية الحركة الإحتجاجية والأمر بتوقيفه مع النفاذ المعجّل رغم المعارضة أو الإستئناف، حماية للمرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرّس دستوريا وبالنظام العام والسكينة العمومية.

وأمام الإدعاءات والحجج التي وجهتها الوزارة الوصية، وفضلا عن غياب المدعا عليهما، اللذين لم يحضرا الجلسة ولم يقدّما ما يثبت قيامهما بجميع الإجراءات القانونية المسبقة للإضراب، والتي تتطلبها أحكام القانون 90/02، المؤرخ في 06/02/1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدّل والمتمم، فقد أمر المجلس غيابيا بتوقيف إضراب الـ24 فيفري الجاري مع النفاذ المعجّل رغم المعارضة أو الإستئناف مع تحميل المدّعى عليهما كافة المصاريف القضائية.

وزارة التربية تعلن عن عودة الأساتذة إلى مناصب عملهم بعد صدور قرار العدالة

أعلنت مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية، عن أن العديد من الأساتذة عبر الولايات قد شرعوا في الإلتحاق بمؤسساتهم التربوية لاستئناف عملهم، مباشرة بعد إبلاغهم بقرار العدالة الصادر أمس والذي أمر بتوقيف الإضراب بعد مرور أسبوع على دخولهم في إضراب، مؤكدة على أن الوزارة قد لجأت إلى العدالة برفع دعوى استعجالية في مجلس قضاء الجزائر ضد نقابتي “الكناباست” و”لونباف”، لتوقيف الإضراب حفاظا على مصلحة ومستقبل التلاميذ المتمدرسين.

وأضافت نفس المصادر، أن المعلومات التي بلغتها، حيث أن العديد من الأساتذة المضربين عبر مختلف الولايات، قد شرعوا في الإلتحاق بمناصب عملهم ابتداء من يوم أمس، معلنة في ذات السياق بأن الوزارة قد لجأت إلى العدالة برفع دعوى استعجالية في مجلس قضاء الجزائر ضد النقابتين المضربتين الممثلتين في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، كحل لتوقيف الإضراب الذي مرّ عليه أسبوع كامل، وذلك بغية الحفاظ على مصلحة التلاميذ ومستقبلهم. في الوقت الذي شددت بأن الوزارة قد اتخذت كافة احتياطاتها واحتمالاتها في حال عدم احترام المضربين لقرار العدالة الصادر أمس.

“ملف الخدمات الإجتماعية سبب إضرابنا ولا علاقة له بالزيادات في الأجور“

أكدت نقابتا قطاع التربية المضربتان، أن السبب الجوهري للإضراب هو ملف  الخدمات الإجتماعية وليس النظام التعويضي، عكس ما يعتقده أغلبية المضربين أن إضرابهم هذا سوف تنتج عنه زيادة أخرى في مرتباتهم غير التي أفرز عنها النظام التعويضي المفرج عنه.

أفاد المنسّق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي، من خلال  نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية القناة الأولى، أن الوزارة ترفض تلبية مطلب أساسي وهو إمضاء القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الإجتماعية وفق تصوّر نقابته ونقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، معتبرا أنها نقطة الخلاف الأساسية بين تنظيمه ووزارة التربية، حيت اتهم الوزارة بالوقوع تحت ضغط نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، كما ندد المتحدث بتلقي فئة المدراء والمساعدين التربويين منحة التوثيق وحرمان المقتصدين منها، وعلى نفس النهج سار زميله دزيري الصادق، في تدخله حيث أصر على وجوب خضوع الوزارة لمطالبهم بإصدار القرار الوزاري الخاص بتسيير الخدمات الإجتماعية وفق تصوّر النقابتين المضربتين، وقد قوبل التصريحين باستنكار شديد من طرف السيدة خيار، ممثلة فيدرالية أولياء التلاميذ التي استنكرت وقوع التلاميذ ضحية نزاعات ما بين النقابات حول تسيير أموال الخدمات الإجتماعية، وطالبت بتدخل الهيئات الوصية لتجنيب استعمال أبنائنا في مثل هذه النزاعات.

فيدرالية أولياء التلاميذ تطالب الأساتذة بتغليب مصالح 8 ملايين تلميذ على مطالبهم

نددت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ بشدة، بالتصرفات غير المسؤولة التي تمارسها نقابتا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وتلاعبها بمستقبل التلاميذ، معلنة أن ما تقوم به النقابتان مخالفا تماما للقيم الدينية والأخلاقية، خاصة في الوقت الذي استجابت الحكومة إلى مطالبهم.

وأوضح بيان الفيدرالية الذي تلقت “النهار”، نسخة منه، أن تواصل إضراب نقابتي التربية يعني تلاعبهم بمصير ومستقبل 8 ملايين تلميذ متمدرس على المستوى الوطني، خاصة في الوقت الذي قامت الحكومة بالإستجابة إلى بعض مطالبهم والمتعلقة بالزيادة في أجورهم وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وهي تقوم حاليا بدراسة الملفات المتبقية بجدية وأنها قادرة على ضمان مستقبل الأبناء بقوة الدستور الذي يكفل تمدرس كل تلميذ وفي ظروف حسنة.

وناشدت الفيدرالية الضمير المهني للأساتذة والمعلمين، طالبة منهم تغليب مصالح التلاميذ على مطالبهم التي ستجد حلولا لها.