العدالة تستمع لـ‮ ‬النهار‮ ‬في‮ ‬قضية اغتيال تونسي

استمع قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة باب الوادي بالعاصمة، السيد عبد الحميد بورزق أمس،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

إلى كل من المدير العام مسؤول النشر ليومية ”النهار” الزميل أنيس رحماني، والصحافية دليلة بلخير، في إطار التحقيق المتعلق بقضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني السابق المرحوم علي تونسي، بالنظر إلى تزامن الجريمة النكراء مع مقال كان قد صدر في نفس اليوم عبر صفحات ”النهار”، حول تجميد العقيد المرحوم علي تونسي لصلاحيات العقيد شعيب أولطاش، بصفته مسؤولا عن لجنة الصفقات بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي هذا الشأن؛ أشار المدير العام للجريدة الزميل أنيس رحماني في تصريحه أمام عميد قضاة التحقيق السيد عبد الحميد بورزق؛ أن الجريدة قامت بعمل صحفي ومهني لا علاقة له بالجريمة النكراء التي أدانتها ”النهار”، مشيرا إلى أن تزامن الحادثة ساعات بعد نشر المقال في عدد 25 فيفري الماضي كان محض صدفة، وليس هناك ما يبرر تحويل خبر صحفي إلى خارج إطاره، مشيرا بأن المقال لم يكن حدثا هاما، وهو ما يفسّر عدم تصدّره للصفحة الأولى من ”النهار”.

وتناول المقال الصادر في نفس يوم الجريمة النكراء، الحديث عن قرار المدير العام للأمن الوطني المرحوم علي تونسي القاضي بتجميد صلاحيات العقيد شعيب أولطاش من مهامه كرئيس للجنة الصفقات، بسبب الإشتباه في إبرامه لصفقات في ظروف غامضة، وهي المعلومات التي لم تكن محل تكذيب من المديرية العامة للأمن الوطني إلى حد الساعة. وردا على أسئلة قاضي التحقيق؛ أشار الزميل أنيس رحماني أنه كلف شخصيا الصحافية المختصة في شؤون الأمن والشرطة الزميلة دليلة بلخير، بالبحث والتحري في صحة معلومات وردت إلى الجريدة، بشأن تجميد صلاحيات شعيب أولطاش، وإعداد الموضوع في فترة لا تتجاوز 48 ساعة، وهو ما تم فعلا من قبل الصحافية التي اتصلت بالجهة المعنية، لكن تعذر الحصول على رد، وهو ما دفع ”النهار” إلى قرار نشر الخبر، والذي لم يكن فيه أية عبارة تحريضية أو بها مساس بجهاز الأمن الوطني بتاريخ 25 فيفري الماضي.

وشدّد المدير العام على التأكيد بأن الجريدة لم تكن تسعى لتشويه صورة أي كان، وإنما أرادت الإعلام فقط ونقل المعلومة كما وردت إليها، وأضاف المدير العام أن الجريدة كانت دائما تسعى لتنوير الرأي العام، ولم يكن مطلقا في نيتها التشهير بشخص على حساب الآخر، وشدّد أيضا الزميل أنيس رحماني؛ على أن موضوع الجريدة تم ربطه بالقضية من قبل الإعلام، منبها إلى أن تزامن نشره في يوم الجريدة مع جريمة القتل كان بمحض الصدفة، وأن محاولات الربط بين المقال والجريمة صادر عن  أوساط غير نزيهة. من جهتها أوضحت الصحافية دليلة بلخير؛ أن المقال الذي كتبته كان بغرض التنوير، على اعتبار أن الجريدة اعتادت على متابعة ونشر قضايا الفساد، حيث أكدت أنه في كل مراحل صياغة الموضوع ركزت على القول، بأن الأمر يتعلق ”باشتباه تورط المعني”، مشيرة إلى أنه وبحكم متابعتها لملف الشرطة، كلفت من طرف المدير العام الزميل أنيس رحماني بالتحري في صحة المعلومة، ولفتت الصحافية إلى العلاقة الطيبة لجهاز الشرطة بالجريدة، حيث وافق العقيد المرحوم علي تونسي ثلاثة أيام قبل اغتياله، على إجراء حوار معها لفائدة الجريدة، كانت أهم محاوره ستتطرق إلى آفاق جهاز الشرطة والخدمات التي تسعى هذه الأخيرة للوصول إليها خدمة لموظفيها، غير أن الموت كان أسرع، إذ وبعد أن طالبت هيئة الإعلام على مستوى المديرية موافاتها بأهم الأسئلة التي ترغب الجريدة في طرحها على العقيد، تعرض المدير العام المرحوم علي تونسي إلى عملية اغتيال بمكتبه. وأكدت الصحافية من جهتها على أن الغرض من تحريرها للمقال يوم جريمة الاغتيال كان بمحض الصدفة، غير أن بعض الأوساط استغلته من أجل الترويج لمحاولة توريط الجريدة في هذه الجريمة النكراء.