العدالة تصدر قرارها في قضية تهريب العملة نحو تركيا يوم 3 مارس المقبل
سيصدر مجلس قضاء الجزائر قراره في 3 مارس المقبل في قضية محل الاستئناف و المتعلقة بتهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو تركيا عبر مطار هوراي بومدين بطريقة مخالفة لحركة رؤوس الأموال حسبما لاحظته واج اليوم الأحد على مستوى المجلس أثناء محاكمة المتهمين الخمسة من بينهم موظفين بالخطوط الجوية الجزائرية. و قد سبق الحكم على المتهمين سنة 2012 على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بأحكام تتراوح بين سنتين و خمس سنوات سجنا نافذا بتهم مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و تهريب العملة و سوء استغلال الوظيفة بالنسبة لموظفي الخطوط الجوية الجزائرية. و قد طالب النائب العام في مرافعته أثناء جلسة الاستئناف بتشديد العقوبة ضد المتهمين الخمس نظرا ل”خطورة” الأفعال المنسوبة إليهم. وحسب ما جاء في أمر الاحالة فقد تمكنت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة من الاطاحة في شهر أوت 2012 بهذه الشبكة التي يترأسها أحد كبار تجار البورصة في السوق السوداء”كلوزال”. و لا يزال رئيس الشبكة في حالة فرار ومحل بحث علما انه ينشط في مجال تهريب العملة إلى الخارج ويستعين في عملية تهريب الأموال بموظفين بالخطوط الجوية الجزائرية الذين يؤمنون نقل هذه الأموال إلى الخارج وبينهم مدير برمجة الرحلات المتابع في قضية الحال رفقة مضيف الطائرة. و قد تم بالتاريخ السابق الذكر اكتشاف كمية معتبرة من العملة الصعبة من طرف مصالح الأمن مخبأة بإحكام على متن طائرة تمكنت المصالح من توقيفها قبل الاقلاع وأخضعتها للتفتيش حيث وجدت الكمية المذكورة التي تم حجزها.
