العدالة تفصل لوكالة «عدل» وتُحمّل المكتتبين المصاريف القضائية
رفضت محكمة بئر مراد رايس، دعوى مكتتبي «عدل» لسنوات 2003 و2004 و2005، بالحصول على الأولوية في مساكن «عدل»، وقرّرت تحميلهم المصاريف القضائية كاملة، بحجّة أنّ المحكمة «لا يمكن أن تجبر الوكالة على اتّباع نمط معيّن لدراسة ملفات المكتتبين التي تخضع لآليات داخلية خاصّة بالمدّعى عليها . وحسب نصّ الحكم المؤرخ في 25 فيفري الماضي، فإنّ دعوى المدّعي استوفت الشروط والإجراءات الشكلية المقرّرة قانونا ويتعيّن قبولها شكلا، كما أن المحكمة عرضت على الخصوم إجراء الوساطة طبقا لأحكام المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلا أن العرض قوبل بالرفض من جانب المدّعى عليها، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وأسّس ممثلو المكتتبين دعواهم، على أساس أن الوكالة قامت بتحيين طلبات الاكتتاب المودعة سنتي 2001 و2002، وتقوم بدراسة الطلبات المودعة ضمن البرنامج السكني «عدل 2» من دون أن تأخذ بعين الاعتبار طلبهم المودع بعد سنة 2002، وبرّرت الوكالة ذلك بأن الدعوى سابقة لأوانها، كونها بصدد تحيين ملفات 2001 و2002، الأسبق من ملف المدّعي، وأنها لم تصدر أي قرار بشأن طلب هذا الأخير. كما استند الحكم إلى كون الوكالة لم تصدر أي طلب لا بالقبول ولا بالرفض، مذكرة بأن دراسة ملفات المكتتبين يخضع لآليات داخلية خاصة بالمدّعى عليها، وبالتالي لا يمكن للمحكمة التدخل من أجل إجبارها على اتّباع نمط معيّن في دراسة ومعالجة الملفات، طالما لم يترجم عملها في شكل قرار، حيث فصلت المحكمة بعدم قبول دعوى المدّعي مع تحميله المصاريف القضائية. ويتعلّق الأمر بالمكتتبين سنوات 2003 و2004 و2005، وعددهم يُقارب 30 ألف ممن سجّلوا أنفسهم في صيغة «عدل»، حيث طالبوا بتحيين ملفاتهم واحترام الترتيب الزمني لتسجيلهم، ومنحهم الأولوية في الاستفادة من المساكن قبل المكتتبين في «عدل 2». وكان مدير وكالة ترقية تحسين السكن وتطويره «عدل»، الياس بن إيدير، قد صرّح في وقت سابق قبل صدور قرار المحكمة، بأن المعنيين لن يتحصّلوا على الأولوية، فيما دعاهم وزير السكن والعمران والمدينة إلى تسجيل أنفسهم في «عدل 2»، في انتظار قرار المحكمة.
