العدالة توقف تحقيقاتها حول فضيحة عقارية تورّط فيها أبناء وزراء ببن عكنون

مدير OPGI بئر مراد رايس منح شققا لأبناء مسؤولين سامين ووزراء في الحكومة

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة سيدي امحمد، بإيقاف كل الإنابات القضائية التي كان أمر بها، في إطار قضية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، المتابع بمنح سكنات غير مستحقة لأبناء مسؤولين سامين في الدولة ووزراء سابقين، وذلك بخصوص السكنات التي أقيمت في حي مالكي 2 ببن عكنون في العاصمة.وعلمت ”النهار” من مصادر قضائية مطلعة على الملف، أن قرار إيقاف التحقيق والإنابات القضائية بشأن هذه القضية جاء لأسباب مجهولة، رغم أن القضية أخذت منحى خطيرا يتعلق بإحدى فضائح الفساد، التي أطلقت مؤخرا على مستوى العدالة الجزائرية، كغيرها من فضائح سوناطراك والطريق السيار، أين تم توزيع سكنات هذا الحي على أسس ومعايير خاضعة للمحاباة والمصلحة.ويبدأ ملف القضية انطلاقا من قطعة الأرض التي أنشأ عليها هذا المشروع السكني، التي تم شراؤها بناء على عقد تنازل، الأمر الذي يعتبر خرقا في القانون، إلا في الحالات الطارئة والمصلحة العامة، في الوقت الذي تم استغلال هذه القطعة لإنجاز سكنات ترقوية لفائدة مؤسسة ذات طابع تجاري، يهدف إلى تحقيق الربح خاصة وأن الأرضية تقع بمنطقة راقية مما سينعكس على سعر الشقة.وتشير مصادر ”النهار” أيضا إلى أن هذه السكنات استفاد منها أبناء مسؤولين سامين في الدولة وكذا وزراء سابقون في الحكومة، الأمر الذي يؤكد أن الفضيحة تمت مع سبق الإصرار والترصد، ومع العلم المسبق للمتهم، حيث أن القطعة التي تم استغلالها في إنجاز هذا الحي السكني كانت تابعة لطبيب أسنان قبل أن يتنازل عليها لفائدة الديوان، فضلا عن أنها كانت قطعة أرض متنازع عليها قبل ذلك.تجدر الإشارة إلى أن المتهم تمت متابعته أيضا بناء على سوء استغلال الوظيفة، من خلال قوائم السكنات التي تم الإفراج عنها في عهده، والتي أعدت من قبل أطراف مجهولة كانت لها علاقة مباشرة بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، الذي تم إيقاف التحقيق في قضيته مؤخرا لأسباب مجهولة، في الوقت الذي يشير الملف إلى أمور خطيرة تدخل في خانة فضائح الفساد الثقيلة التي تحقق فيها العدالة.