العراقيل الإدارية والتعليمات الاستثنائية ترهن 2993 حصة للسكن الريفي الفردي بالطارف

لازال ملف

السكن الريفي يطرح العديد من التساؤلات والاحتجاجات بولاية الطارف، لا سيما بعد إقدام السلطات الولائية العام الماضي بإلغاء صيغة السكن الريفي الجماعي لفشله وعدم وفاء المقاولين بالتزاماتهم وعجز المستفيدين من دفع مساهماتهم الشخصية، حيث سبق وأن استفادت الولاية خلال الخماسي الماضي بحصة 8500 وحدة، حولت منها 600 وحدة للسكن التساهمي الذي يعاني هو الآخر تأخرا كارثيا لازالت آثاره السلبية يعاني منها المستفيدون لحد الآن بعد سنوات من انطلاق مشاريعه السلحفاتية. وقد أعلن مع نهاية 2008 عن نهاية الأشغال بـ3305، منها 2993 مسكنا فرديا منها 302 للسكن الاجتماعي منهتية الأشغال، في حين تبقى 542 وحدة لهذه الصيغة رهينة العراقيل الإدارية الجديدة، كما يراها المرقون لعدم تمكنهم من شراء العقار والحصول على رخصة البناء، حيث لازالت بعض السكنات الجاهزة تماما لم توزع على مستفيديها لهذا السبب وسبق “للنهار” أن استلمت عريضة احتجاج من المواطنين يعلنون فيها غضبهم ضد المقاولين الذين يحملون مصالح الولاية مسؤولية تعطل البرنامج.

لتبقى أزمة السكن الريفي الفردي مطروحة بقوة، حيث قررت مصالح الولاية بوقف العمل بعقود الشهرة والحيازة للحصول على الإعانة المدعمة لبناء السكن الريفي، حيث قدرت مصادرنا الحصة بـ650 إعانة لازالت عالقة لا يحوز أصحابها على عقود الملكية، مما طرح إشكالية مزدوجة بالنسبة لسكان المناطق الحضرية الذين لم يتمكنوا من الحصول على عقود الملكية بعد أفريل 2004، تاريخ حل الوكالات العقارية، بينما حرم سكان المناطق الريفية من الحصول على الإعانات بسبب مشكلة العقار الفلاحي حيث لا يتوفرون الا على شهادات الحيازة التي تم العمل بها للفترة قصير ليعاد إلغاءها من جديد و هو الأمر الذي اوجد فراغا قانونيا كبيرا و سجلت على مستوى بعض البلديات انعدام كلي لطلبات السكن الريفي الفردي كما هو الحال بالنسبة لبلدية شيحاني ولم يتجاوز العدد 12 ملفا لا يحوز أصحابه على عقود الملكية بالذرعان، إلا أنهم سددوا مستحقات قطعهم الأرضية ويحوزون على قرارات الاستفادة من الوكالة العقارية مما دعا بالكثير من المواطنين مطالبة والي الولاية باتخاذ قرار إلغاء شرط الملكية للسماح لهم ببناء سكناتهم والاستفادة من اعانة الدولة الرامية إلى تخفيف حدة السكن، لسيما بولاية الطارف التي تجاوز فيها عدد السكنات الهشة أكثر من 13300 كوخا قصديريا وأغلب سكانها يقطنون المناطق الريفية وإعادة النظر في تسوية قضية شراء العقار من طرف المقاولين لتمكين أصحاب السكنات الجماعية من استلامها..