العرباوي يحمّل المغرب مسؤولية عرقلة تنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية
حمّل الممثل الدائم للجزائر في نيويورك السفير نذير العرباوي، المغرب مسؤولية عرقلة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ويدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته.
وذلك في رسالة الى الرئيس وأعضاء مجلس الأمن، حيث دحض الإدعاءات والمزاعم الكاذبة للسفير المغربي في نيويورك الذي يعرف بهوسه لتشويه حقيقة أي موضوع حسب الأجوبة التي بحوزته، على إخطار مجلس الأمن ظنا منه أنه سينجح في الترويج لأفكاره المبتذلة.
ولكنه سعى في المقام الأول إلى خداع الرأي العام في بلده على إثر الفشل الذريع والإذلال الذي لحق بالمخزن من قبل امرأة حرة وشجاعة ، الناشطة الصحراوية سلطانة خيا.
واشار السفير نذير العرباوي بهذا الخصوص في مستهل رسالته الى رئيس مجلس الأمن الدولي
إلى أنه من خلال المراسلة المغربية المؤرخة في 6 جوان الجاري، زعم المغرب أنها أرسلها ردًا على الرسالة الموجهة من جنوب إفريقيا نيابة عن البوليساريو ، الممثل الشرعي والحصري لشعب الصحراء الغربية ، الصادرة كوثيقة لمجلس الأمن S / 2022/414 .
كما ذكر بأن الرسالة المذكورة أعلاه تتضمن إشارة صريحة ومضللة إلى بلدي مقرونة بادعاءات كاذبة ، في مخطط معهود ومهترئ يسعى إلى صرف أنظار أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية منذ عام 1975.
كما أنها محاولة أخرى من قبل القوة المحتلة في الصحراء الغربية لإقحام الجزائر في نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو ، على الرغم من تأكيد مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأن الجزائر مراقب في هذا النزاع، وليس طرف كما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا.
طالع أيضا:
وأوضح السفير الجزائري أن المغرب من خلال لجوئه إلى الأسلوب الفاشل “المنتفع” من منظومة الأمم المتحدة ، وتحت عنوان زائف حول تبادل المعلومات بخصوص المناضلة الصحراوية عن حقوق الإنسان ، السيدة سلطانة خيا، لجأ عبر رسالته إلى طريقة بالية للتحوير تهدف إلى طمس الحقيقة وتفويت فرصة أي إمكانية تبادل هادف بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما ذكر أنها مجرد محاولة يائسة لتشويه حقيقة احتلال الصحراء الغربية وإدانة غيره بشأن حقيقة ما يرتكبه بلده في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، من تخويف ومضايقة وتحرش وتهديد بالقتل وتجريم وتعذيب واعتداء جسدي وجنسي وتهديد بالاغتصاب وفرض الرقابة على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وأكد ذات المتحدث أن ممثل المغرب، وفي مسعى محموم منه للتنصل من المعضلة التي نشأت جراء مختلف منشوراته الدعائية والمتناقضة السابقة بشأن قضية المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة سلطانة خيا، اعترف في رسالته بما لا يدع مجالا للشك بذنب بلاده الصارخ.
كما القمع والانتهاكات الممنهجة للحريات الأساسية ولحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، سياسة وممارسة للقوة المحتلة التي فرضت منذ أمد طويل قيودًا تعسفية على حقوق شعب الصحراء الغربية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، خاصة حين ترتبط ممارسة تلك الحقوق بوضع بلدهم.
طالع أيضا:
وفي معرض كشفه عن الإذلال الذي تعرض له المغرب و داعيا المجتمع الدولي كشاهد، شددّ المندوب الدائم للجزائر أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان، سلطانة خيا ، قد تحررت من الإقامة الجبرية الفعلية المفروضة من قبل سلطة الاحتلال والسفر إلى الخارج بفضل التضامن الدولي والدعم الشجاع والحقيقي الذي تلقته من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم ، وخاصة من قبل المواطنة الأميركية، روث ماكدونو وفريقها من نشطاء حقوق الإنسان.
هذا وقد أتى ماجاء في بقية مراسلة السفير العرباوي إلى رئيس مجلس الأمن، بشكلٍ نهائي، على صندوق المواد البالية للسفير المغربي، حيث ذكر السفير العرباوي أن الإبلاغ والرصد الدولي الموثق لقضية المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا ، منذ عدة سنوات ، كما جاء في سجلات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتقارير الدورية حول وضعية حقوق الإنسان وإنذارات العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ، قد أثبتت بوضوح وبتفاصيل مستفيضة للانتهاكات المستمرة والممنهجة التي ارتكبت ضد الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان ،سلطانة خيا في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
طالع أيضا:
ويجدر التنويه إلى أنه وبحسب العديد من المنظمات غير الحكومية ، فقد قامت سلطات الاحتلال باحتجاز السيدة سلطانة خيا وعائلتها رهن الإقامة الجبرية التعسفي منذ نوفمبر 2020، حيث تعرضوا خلالها لضروب مختلفة من التعذيب و سوء المعاملة ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب.
وقد قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،ماري لولور، تقريراً عن قضية المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ،سلطانة خيا. إن ما يسمى بـ “الصرف” الوهمي للدعوى ليس سوى مظهرا من مظاهر الجهل التام، في أحسن الأحوال ، وعدم الاحترام، في أسوأ الأحوال ، للقواعد والممارسات المتعارف عليها ً لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ومن الأهمية بمكان التذكير بأن دعوة السيدة لولور قد حظيت بتأييد من حاملي ولايات أخرين.
كما إن المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ، سلطانة خيا ، هي واحدة من بين العديد من المناضلين من أجل الحرية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي برزت ضد القمع الاستعماري. فهم ليسو من صنع أي أحد ولم يتأثروا بأية عوامل خارجية، وإنما بقناعتهم فحسب والتزامهم بالذود عن قضيتهم العادلة وحقوق الإنسان الأساسية ، وخاصة الحق في تقرير المصير.
طالع أيضا:
وأكد نذير العرباوي على أن تلك الحقيقة يتعذر على العقلية الاستعمارية استيعابها. ومن ثم ، تستمر القوة المحتلة في الصحراء الغربية في محاولاتها اليائسة لتلجيم أصوات الحرية وإنكار الواقع عبر اللجوء إلى الأساليب ذاتها التي تلجأ اليها قوى الاحتلال الأخرى من خلال “استهداف ممنهج ولا هوادة فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما منهم لممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع و التعبير للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، كما أقرته السيدة ماري لولور.
واضاف السفير الجزائري بانه في مجابهة شعب ملتزم التزاما تاما بقضيته الوطنية العادلة وحقه غير القابل للتصرف في الحرية وتقرير المصير ، رفعت سلطات الاحتلال من مستوى قمعها ، خاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وجميع النشطاء الذين يتضامنون مع الشعب المضطهد في الصحراء الغربية.
علاوة على ذلك ، استمرت سلطة الاحتلال في تقييد دخول الصحفيين والبرلمانيين والنشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية ، ومنع المراقبة المحايدة والمستقلة لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها من قبل الأمم المتحدة، رغم النداءات والطلبات المتكررة من قبل مختلف الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة. كما أنها تستمر في معارضة أي تمديد لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية )مينورسو) لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما هو الشأن بالنسبة لعمليات حفظ السلم الأممية الأخرى.
ومن جهة أخرى، أكد السفير العرباوي في رسالته، على أن الادعاءات الموجهة ضد بلده لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق وتهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن الطبيعة الحقيقية للنزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر ويظل قضية تصفية للاستعمار على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تضمن حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
العرباوي: المغرب يتحمل مسؤولية عرقلة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية
كما انتهز السفير الفرصة للتذكير بأن الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة في أفريقيا وقد تم إدراجها في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963 ، في انتظار التطبيق الكامل للقرار التاريخي 1514 (15 ).
ولقد واجه مسار تصفية الاستعمار فيها العديد من العقبات منذ ما يربو عن خمسين عامًا بما في ذلك محاولات التشكيك في أسسها باعتبارها قضية إنهاء الاستعمار التي يتعين تسويتها من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه قصد تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي، لاسيما ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تم التأكيد بدون لبس وبصفة دائمة على الطبيعة القانونية لمسألة الصحراء الغربية من خلال القرارات ذات الصلة الصادرة سواء عن الجمعية العامة أومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة ، والتي أكدت وتبنت جميعها الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا لعقيدة الأمم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار الوارد بشكل خاص في القرار التاريخي 1541 المؤرخ في 15 ديسمبر 1960 ومبادئه الـ 12.
ولا سيما المبدأ السادس الذي ينص على المعايير وجميع الخيارات الثلاث أين يمكن القول أن إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي قد وصل إلى درجة كاملة من الحكم الذاتي، نتيجة الخيار الحر والطوعي لشعب الصحراء الغربية.
ولقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، هذا الحق المشروع من خلال التأكيد على أهمية تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (15)، لاسيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والفعلي عن إرادة شعب الصحراء الغربية، ولم تحدد أي صلة للسيادة الإقليمية بين المغرب والصحراء الغربية.
ومن جهتها، أكدت من جديد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مؤخرا بوضوح ، من خلال أحكامها الصادرة في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 و 29 سبتمبر 2021 ، أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب.
العرباوي يدعو مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته
هذل وعتبر العرباوي في رسالته بأن الجمود في عمل الأمم المتحدة بشأن هذا الملف، يشكل مصدر قلق بالغ لانه قوض بشكل جدي الثقة بين الطرفين ، المغرب والبوليساريو، وزاد من حدة التوترات في المنطقة. كما يسهم هذا الوضع في تعميق إحباط شعب الصحراء الغربية ، الذي بات صبره وأمله في أن يتمكن يومًا ما من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل حرية، على المحك.
هذا وقد أصر ذات المتحدث أخيرا على التذكير بمسؤولية مجلس الأمن من خلال تأكيده بأنه وعلى عكس موقفه الصارم بشأن تنفيذ قراراته المتعلقة بالنزاعات الأخرى، فإن موقف مجلس الأمن المتردد بخصوص النزاع في الصحراء الغربية منح السلطة المحتلة فرصة لتضليل المجتمع الدولي والاستمرار في سياسته الاستعمارية للأمر الواقع من خلال محاولة فرض أطروحته المزعومة حول الحكم الذاتي.
والتي لا تعني في نهاية المطاف أي شيء سوى الضم غير الشرعي من قبل دولة لإقليم خارج حدودها المعترف بها دوليا والسيطرة على شعبها بالقوة. هذه الأطروحة أو أي خيار لا يضمن ممارسة حق تقرير المصير غير القابل للتصرف من قبل شعب الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، يعتبر إنكارًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا لعقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار ولقرارات الأمم المتحدة.
وبهذا تلقن الجزائر من خلال رسالة السفير العرباوي الى رئيس مجلس الامن درسا من حيث الجوهر الى النظام المغربي،
وبهذه الطريقة يتم وضع النقاش الدولي حول الصحراء الغربية في سياقه الملائم و رسالة إلى المستعمرين المغاربة المبتدئين وممثليهم المضطربين. في نيويورك.
وكذلك لعملاء المخزن الذين تم تحذيرهم منذ الآن بشأن الخطوط التي بدأت في التحرك والتحول وأن الأمور لم تعد كسابق عهدها.
