العربية إجبارية في صكوك “CCP”
“النهار” تنشر أهم تعديلات مشروع قانون البريد والاتصالات
عقوبات لمتعاملي الهاتف النقال الذين لا يثبتون هوية الشرائح المجهولة
إعانة للمتعامل «موبيليس» لتوسيع شبكة التغطية إلى أبعد الحدود وإعفائه من الخضوع إلى قانون المنافسة
إلزام وزارة البريد بحجب المواقع الإباحية والقضاء على خطر «الحوت الأزرق»
سيكون لزاما على السلطات مستقبلا التخلي عن اللغة الفرنسية في تحرير الصكوك البريدية والاستعانة بالعربية، سواءً ما تعلق بهوية صاحب الصك أو حتى الأرقام من أجل دسترتها، كما ستمنح السلطات إعانة مالية للمتعامل التاريخي «موبيليس» لتوسيع مجال التغطية لتشمل المناطق المعزولة من الوطن عديمة الكثافة السكانية وإعفائه من الالتزام بقوانين المنافسة.
ستكون مؤسسة “بريد الجزائر” مجبرة على تحرير الصكوك البريدية الخاصة بزبائنها، والذين يزيد عددهم عن العشرة ملايين زبون، باللغة العربية تطبيقا للتعديلات التي طرأت على الدستور الجزائري، يوم السابع من شهر فيفري من عام 2016، التي تؤكد على دسترة اللغة العربية، الأمر الذي جعل لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني تقنن ذلك عبر المادة 46 التي تضمنها مشروع القانون، الذي ينتظر المصادقة عليه، «يجب أن يحرر الصك البريدي كلية باللغة العربية».
إلى ذلك وبالاستناد إلى جملة التعديلات التي طرحها نوّاب الغرفة السفلى على مشروع قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تحصلت “النهار” على تفاصيلها، فإن النوّاب قد اقترحوا دعم الدولة للمتعامل التاريخي «موبيليس» من خلال منح إعانة تمكنه من تغطية كل التراب الوطني من أجل ضمان التساوي بين المواطنين مهما كان عنوان مساكنهم وضمان الخدمة العمومية بسبب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مناطق الجمهورية، واستثمار المتعاملين الخواص فقط في المناطق ذات الكثافة السكانية للحصول على أكبر عدد ممكن من الأرباح.
هذا وتفاديا للوقوع في وضعية ازدواجية السيادة على قطاع حساس للغاية، يعتبر أن البريد والاتصالات الإلكترونية لا يمكن أن يكون، إلا تحت وصاية ممثل الحكومة من دون سواه، أي تحت مسؤولية وزير القطاع، فقد تقرر تعديل «المادة 10» وإنشاء سلطة ضبط ذات استقلالية مالية.
إلى ذلك، قرّرت اللجنة المشرفة على التعديلات استثناء المتعامل الوطني «موبيليس» في ميدان الاتصال من المثول أمام مجلس المنافسة لضمان ديمومة الخدمة العمومية من دون ضغط أو منافسة غير شرعية.
ولدى تطرق النوّاب للعقوبات التي ستفرض على المتعاملين، فقد تقرّر فرض عقوبات ردعية ضد كل متعامل هاتف نقال يرفض ضمان تغطية خدمة التجوال في جميع ربوع الوطن، لاسيما في المناطق المعزولة.
وكذا إضافة مادة جديدة تلزم كافة متعاملي الهاتف النقال بإثبات هوية مالكي الشرائح المجهولة.
والتي عادة ما تستعمل لأغراض مشبوهة، وفي بعض الأحيان في جرائم يصعب التعرف على أصحابها، وفرض عقوبات ردعية في حق كل من يتأخر عن ذلك.
أما بشأن محاربة المواقع الإباحية وكل ما يخدش بالأخلاق والآداب العامة وهلاك أفراد المجتمع، مثلما يحدث هذه الأيام مع لعبة الحوت «الأزرق»، فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في التدخل السريع لحجب هذه المواقع محافظة على المجتمع والموروث الحضاري للشعب الجزائري.
