العفو الدولية.. الأمن التونسي عاد لممارسات النظام السابق القمعية
أعلنت منظمة العفو الدولية، من خلال تقرير لها نشر اليوم الاثنين، إن قوات الأمن التونسية عادت لاستعمال أساليب قمعية قديمة كالتعذيب والاعتقالات العشوائية وحظر السفر في حربها ضد الإرهاب، حيث حذرت المنظمة من أن هذه الانتهاكات تهدد الإصلاحات في الجهاز الأمني.
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية حالات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية وتفتيش منازلهم دون إذن قضائي وأوامر تعسفية بالإقامة الجبرية وقيود على السفر.
ويقول التقرير إن هذه الإجراءات فُرضت في بعض الحالات على نحو يتسم بالتمييز استنادا إلى مظهر أولئك الأشخاص أو معتقداتهم الدينية أو الحكم عليهم في قضايا جنائية سابقة ودون مراعاة للإجراءات القانونية.
وقالت هبة مرايف نائبة، مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس، إن إطلاق العنان لأجهزة الأمن، لكي تتصرف باعتبارها فوق القانون، لن يحقق الأمن.
ونقلت رويترز عن مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، تعليقه عن التقرير:” إن هذه الانتهاكات الواردة في تقرير منظمة العفو غير مقبولة، وهي انتهاكات فردية، ولكن لا يمكنها أن تكون سياسة الدولة”. وأضاف الوزير التونسي أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات، وأنه يتعين بذل مزيد من الجهود لتغيير العقليات. وأشار بن غربية أن تونس تتعامل بإيجابية مع تقرير منظمة العفو الدولية.
ويقول التقرير إن الشهادات تنم عن تزايد استخدام أساليب قمعية لدرجة تثير القلق وتعيد إلى الأذهان تلك الأساليب التي استخدمت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
