العفو عن الرئيس المصري المخلوع ممكن عن طريق الاستفتاء
أكد وزير العدل المصري أحمد مكي اليوم الاثنين، من جديد امكانية لجوء الرئاسة المصرية الى الاستفتاء الشعبي للعفو عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين. وقال الوزير المصري في حديث لصحيفة الاهرام نشرته اليوم انه يؤيد العفو على مبارك بشرط اجراء الاستفتاء الشعبي “لتحقيق معنى وحدة الامة” مشيرا الى ان الدستور المصري الجديد يمنح للرئيس استشارة الشعب علي أي شيء وقضية بمثل هذه الأهمية تستحق الاستفتاء. ويظهر استطلاع للراي اجراه مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن تراجع في نسبة المصريين الرافضين للتصالح مع رموز النظام السابق وهو تغير في المزاج الشعبي العام في صالح مسعى السلطة للعفو عن المتورطين في جرائم الفساد المالي مقابل اعادة ممتلكات واموال الدولة المنهوبة. وتفيد تحريات مصالح مكافحة الفساد ان المصالحة مع رموز النظام المصري السابق يمكن ان تجلب للخزينة نحو 300 مليار جنيه مصري أي نحو 43 مليار دولار تدفع عجلة التنمية في البلاد كما من شانها اعادة الثقة للمستثمرين الاجانب. وكان مبارك ومسؤولون سابقون في نظامه قد استرجعوا نحو 30 مليون جنيه قيمة هدايا تلقوها من جرائد مملوكة للدولة خلال فترة حكمهم بعد مفاوضات مع الحكومة وسيدفع هذا حسب ملاحظين الى مصالحات على نطاق واسع مع رموز النظام السابق. وعرض رجال اعمال متهمين بالفساد على السلطات القضائية المصرية تسديد مبالغ كبيرة مقابل رفع التهم عنهم حيث عرض رجل الاعمال حسين سالم المتهم في صفقة بيع الغاز لاسرائيل والهارب باسبانيا التنازل عن نصف ثروته مقابل العفو عنه. ولم يستبعد وزير العدل المصري أحمد مكي في تصريح سابق امكانية التصالح مع حسين سالم طالما أن الجريمة ليست مقترنة بدماء مشيرا الى ان صاحب الحق في الصفح عن جرائم الدم هم اهل الضحايا من خلال التفاهم حول دفع الديات.
