العقار….بيروقراطية البنوك ترهق المستثمرين

تظل أهم العقبات

التي يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال والمنتجون بالشلف وجهات أخرى تنحصر في  صعوبة الوصول إلى التموين وتحصيل المستحقات لدى الزبائن وكذا مشكل العقار، فضلا على دور البيروقراطية الإدارية، يضاف إلى ذلك الدور المتنامي للسوق الموازى الذي ينشئ منافسة غير شرعية .

اعتمد التحقيق على آراء ومواقف العديد من المستثمرين وأرباب الأعمال ورؤساء المؤسسات، خاصة من خلال عينة تمت محاورتها، إذ يشير التحقيق أن هناك مؤشرات تؤكد بوجود ترقب كبير للمتعاملين الاقتصاديين بالولاية بالنظر  لغموض المحيط الاقتصادي عموما و ذات الترقب ينطبق على العديد من المتعاملين في المدن أخرى. ويوضح سبر الآراء من خلال هذا التحقيق أن العقبات الرئيسية التي تواجه رؤساء المؤسسات حاليا هي البنوك بنسبة 66 بالمائة من الأجوبة حيث يعتبر مسؤولو المؤسسات والشركات الخاصة وأرباب العمل ورجال الأعمال أن هناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى البنوك، بالمقابل يجد ذات المتعاملين صعوبة في تحصيل مستحقاتهم سواء تعلق الأمر بعقود مبرمة مع هيئات أم مؤسسات أخرى أو مشاريع عمومية، ويجد المتعاملون الاقتصاديون صعوبة حتي في مجال التحويلات وغياب الفوترة والدور المهمش للصك البنكي. وعلى الرغم من رفع التدابير التقليدية التي اعتمدت بعد إصدار تعليمة من قبل رئيس الحكومة سابقا بخصوص تعامل المؤسسات و الهيئات بالمبالغ الكبرى، أكد المتعاملون الاقتصاديون أن هناك أعباء كبيرة تؤثر في عملهم لاسيما تلك المتعلقة بأعباء الاقتراض أي نسب الفوائد العالية، إذ تبقى هذه النسب سواء الاستثمار أم الاستغلال عائقا أمام المستثمرين.

من جانب أخر يرى المتعاملون بنسبة 14 بالمائة من الأجوبة أن هناك مشاكل عديدة تعيق الاستثمار في مرحلة الإنتاج، ويتعلق الأمر بالانقطاعات المتكررة للتموين بالطاقة، بينما يعتبر 11 بالمائة منهم أنهم يعانون من انقطاع المياه أيضا. ويواجه المتعاملون أيضا مشاكل العقار لاسيما الأسعار المرتفعة لها وندرتها، كما يعتبر العديد من أرباب العمل أن هناك منافسة غير شريفة في مناخ الأعمال نظرا للدور المتنامي للسوق الموازية، يضاف إلى ذلك مشكل النقل والارتفاع المستمر لسعر الطاقة الكهربائية وسعر المياه، و قد لاحظ المتعاملون الاقتصاديون أن أسعار المواد الأولية سواء المستوردة أم التي يتم اقتناؤها من السوق الداخلية تواصلت في الارتفاع منذ فيفري 2008 إلى جانفي 2009 بينما يظل التوظيف يعرف تواطؤا خلال ذات الفترة، وإذا كان المتعاملون يؤكدون بنسبة 48 بالمائة أنهم يرغبون في زيادة

 قدرات إنتاجهم وفي الاستثمار فإن 55 بالمائة من إجابتهم تركز أيضا على حاجاتهم إلى المزيد من القروض والتسهيلات المالية لمواصلة انجاز مشاريعهم بالولاية.