العقود المزيفة المزيفة تطيح برؤوس مسؤولين في الجلفة والمواطن تحت طائلة القانون

 في مشاكل مع ثبوت ملكية الحيازة او ماتعلق بمشاكل الاستلاء وسوء تسيير الوكالة التي تقوم بوضع مخطط للعديد من المستفيدين هذا على غرار البلدية والتي أصبحت بدون وعاء عقاري حتي لتشييد المشاريع ذات المصلحة العامة الشيء الذي من شانه التأثير على النسيج العمراني وبالتالي لجوء البلدية الى شراء القطع الأرضية من عند المواطنين لأجل المنفعة في حين وكما حصل مع بعض المواطنين الذين تقدموا للنهار بالعديد من الشكاوي ان ذات البلدية قامت ببناء منشات ومدارس على حساب أراضي هؤلاء في حين لم تعوض لهم أراضيهم الشيء الذي اثار استياءهم وسخطهم وجعلهم ينندوون ويشتكون وقد علمت مصادرنا ان أروقة العدالة سجلت العديد من الشكاوي والقضايا الخاصة بالتعدي على العقار   والاستيلاء على الممتلكات العامة وبلغت إلى حد استعمال القوة والجرح بسبب الامتلاك العشوائية للقطع حيث يمتلك قطعة أرضية أكثر من ثلاثة أشخاص في حين يدعي الثلاثة ان والوكالة  المحلية التسيير العقاري والحضري   

سجلت القطعة لدي مصالحها في انتظار العقود المجمدة منذ 1997

 إلا ان الأطراف المتنازعة تبقي مد وجزر بين مصالح الوكالة هذا كما هو الشأن لعمال التربية والتعليم الذين نددوا في العديد من المرات بتسوية قطعهم الصالحة للبناء التي باتت مسجلة في الأوراق باسمهم في حين يمتلكها أشخاص آخرون هذا في وقت تلتزم الإدارة الحياد هذا وتبقي

  تداعيات ملف العقار بمسعد تخيم على الكثيرين وخاصة أصحاب القطع الأرضية التي طالب أصحابها بعقود الملكية رغم أنهم سددوا ا كامل المستحقات دون تدخل الجهات الوصية للفصل في النزاعات التي تلقوها من مصالح وكالة التسيير الحضري والعقاري  والعراقيل وخاصة تلك المتعلقة بنزع الاستفادة أو مايعرف بقطعة  لأكثر من ثلاثة مستفيدين في حين يتحصل عدد آخر من المستفيدين على أوراق مزورة للاستيلاء على قطع أرضية  هذا وحسب الشيخ  ق.ثامر. الذي يمتلك قطعة منذ سنين وبأوراق إثبات مسددة في حين تم تشييد فوق قطعته الأرضية سكنات دون تعويضه والأدهى أن الوكالة أخبرته أن ملفه قد أحيل للبلدية للتعويض  الشيء الذي لم يفهمه الشيخ الطاعن في السن والذي لا يستطيع التنقل بين أدراج إدارة مسعد هذا وعلمت مصادرنا أن البناءات الفوضوية تفشت بشكل كبير في ظل محدودية السكن والنزوح والتلاعب بالأراضي ملك الدولة الشيء الذي ساعد على تفشي ظاهرة البناء الفوضوي هذا وعلمت مصادرنا أن  أكثر من 80 قرار هدم أصدرتها  المصالح المختصة في حق العديد من البناءات الفوضوية بمسعد  إلا أن ذلك ظل حبيس أدراج إدارة مسعد