العملاق ميلان أسي الإيطالي يخرق القانون في الجزائر

 تزاول شركة «ميلان أكسيلانس ألجيري»، ممثلة نادي ميلان الايطالي في الجزائر، والتي أنشأت أكاديمية لكرة القدم في الجزائر بتسمية النادي الايطالي، نشاطها بشكل غير قانوني، وهذا بعدما قررت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة فسخ العقد المبرم بين الشركة البرتغالية بريستيجيانغولار ديسبورتيفا أونيبيسول، والتي تعتبر المتصرف الأول في مشروع نادي ميلان الإيطالي في فتح مدارس كروية في شمال إفريقيا، والشركة الجزائرية إثر مقاضاة الشركة الأولى للثانية، بعدما أخلت ببعض بنود العقد المبرم بينهما، فبتاريخ الفاتح جويلية من السنة الجارية أصدرت محكمة بئر مراد رايس حكمها بفسخ العقد بينهما، وتحوز «النهار» على نسخة من الحكم، إلا أن شركة «ميلان أكسيلانس أليجيري» لا تزال تزاول نشاطها الرياضي بدليل أنها ستعقد ندوة صحفية اليوم بفندق دار الضياف ببوشاوي في حضور ممثلين من النادي الإيطالي، ويأتي قرار الشركة البرتغالية بمقاضاة الشركة الجزائرية بسبب عدم التزامها ببعض البنود والمتمثلة في أنها لم تقم بدفع المبلغ المتفق عليه، حيث على الشركة الجزائرية دفع ما قيمته 25 ألف أورو شهريا من السنة الأولى من العقد رغم أنها وجهت لها إنذارا عن طريق المحضر القضائي، كما أنها أخلت بالبند الخاص بالإشهار حيث لم تلتزم بالإشهار على ظهر الأقمصة بالإضافة إلى إحضار المدربين والتقنيين، من دون نسيان عدم إرسالها لأي مدرب أو خبير رياضي لتكوين اللاعبين أو المدربين كما هو منصوص عليه في البند الأول للعقد، والذي تحوز «النهار» على نسخة منه أيضا  .

ميلان اكسيلانس ألجيري ادّعت أنها تملك الحق الحصري في إنشاء المدارس في الجزائر

وادعت شركة «ميلان اكسيلانس ألجيري» أنها تملك الحق الحصري في إنشاء مدارس كروية في الجزائر وتسيير مدارس ميلان أسي لكرة القدم في الجزائر، وهذا حسب ما جاء في الوثائق التي بحوزة «النهار»، إلا أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الشركة البرتغالية والنادي الإيطالي نجد أن مؤسسة نادي ميلان لها الحق في إبرام العقود مع شركات أخرى وحتى مع متعاملين آخرين في الجزائر، وكان بنك الجزائر قد طالب الشركة الجزائرية بمحل إقامة ثابت وهذا من أجل فتح حساب بنكي لتحويل المال إلى الخارج، وعليه قررت محكمة بئر مراد رايس فسخ عقد الشراكة بين الشركة البرتغالية ونظيرتها الجزائرية، كما تقرر أيضا إلزامها بدفع مبلغ الدين الذي بذمتها والمقدر بـ125 ألف أور أو ما يعادله بالعملة الوطنية،مع تعويض قدره 300 ألف دينار جزائري وتحميلها المصاريف القضائية مع تغريمها مبالغ أخرى بسبب الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت فيها.