العمل على إرساء نظام وطني لتكوين مستخدمين تقنيين وإضفاء مردودية على المنشآت الثقافية

دعا المشاركون في أشغال ست ورشات افتتحت مساء أمس الخميس في إطار لقاء حول “جعل المنشآت الثقافية بقسنطينة ذات مردودية  حتى ما بعد تظاهرة سنة 2015”  إلى إرساء نظام وطني لتكوين مستخدمين تقنيين. واقترح المشاركون كذلك “تدعيم و تعزيز التكوين في الحرف الفنية” و “محاولة الاستفادة من خبرات الكفاءات الأجنبية من أجل تأهيل المكونين الوطنيين” قبل أن يؤكدوا على “أهمية إصدار قانون أساسي خاص بالمستخدم التقني”.  وأشار مقررو الورشات إلى أنه قد تم كذلك اقتراح “إصدار قانون خاص بقاعة العروض زينيت و جعلها فضاء للإنتاج و إقامة تربصات تكون مرجعية على المستوى الوطني”. كما دعا المشاركون في هذا اللقاء الذي أشرفت عليه وزيرة الثقافة نادية لعبيدي إلى “وضع “برنامج لتكوين الشباب من حاملي مشاريع ذات الصلة بعالم الثقافة” و”إدراج تخصصات ثقافية جديدة في الجامعات ومراكز التكوين المهني”.بشأن الجانب المتعلق بالاتصال في إطار تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سنة 2015” فقد تمحورت توصيات منشطي الورشات حول “ضرورة وضع آليات من شأنها أن  تضمن سيولة المعلومة و نشرها في الوقت الفعلي (مواقع واب  بيانات  ندوات صحفية…)” وكذا “تسهيل الوصول إلى المعلومة وإلى الهياكل الثقافية خلال هذا الحدث”. ومن بين الاقتراحات كذلك التي صدرت عن الورشات ضرورة تعزيز دائرة الاتصال لمحافظة التظاهرة “بالوسائل البشرية التي تتمتع بالكفاءة”.وفي تدخلها بعد قراءة توصيات الورشات الست أوضحت السيدة لعبيدي بأن هذه المقترحات “قابلة للتجسيد” و ستشكل “ورقة طريق” بالنسبة لدائرتها الوزارية من أجل “طاء مردودية و تثمين المنشآت الثقافية لمدينة الجسور و المحافظة عليها” . وبعد أن وصفتمدينة قسنطينة بأنها “مفخرة للجزائر كلها  و الفضل في ذلك يعود إلى تاريخها و نسائها و رجالها” أعلتن الوزيرة عن إنشاء عما قريب دارا للمقاولاتية في مجال الثقافة و ذلك بمقر مدرسة الفنون الجميلة و ذلك “كخطوة أولى من أجل تحرير المبادرات.” وقامت السيدة لعبيدي كذلك بتسليم بطاقات مهنية ل15 فنانا من قسنطينة قبل أن توضح بأن مشاريع أخرى لفائدة الفنانين مرتقبة و ستتم دراستها قربا و ذلك بالتشاور مع المعنيين أنفسهم.