الغرفة الوطنية للمترجمين الرسميين تُحذّر من تجاوزات تهدّد شفافية الانتخابات المهنية
أصدرت الغرفة الوطنية للمترجمين المراجعين الرسميين بيانًا حذّرت فيه من تجاوزات وصفتها بـ”الخطيرة”. رصدت خلال عملية التحضير لانتخابات الغرف الجهوية، مؤكدة أنّ بعض الأطراف حاولت الالتفاف على الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وجاء في البيان، الموقّع من طرف رئيس الغرفة الوطنية، أنّ الغرفة تلقت شكاوى متعددة تتعلق بإيداع ملفات ترشح بطرق غير قانونية. من بينها تقديم وثائق عبر مصالح غير مختصة، واعتماد إعلانات صادرة عن أفراد لا يملكون الصفة القانونية لممارسة الترجمة الرسمية. إضافة إلى استعمال غير مشروع لأسماء مهنية وطنية.
وأكدت الغرفة أن هذه الممارسات “تمسّ نزاهة العملية الانتخابية”، مشيرة إلى أنها باشرت إجراءات متابعة صارمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان احترام القانون وحماية حقوق المترجمين الرسميين.
كما كشف البيان عن صدور قرارات “تأديبية” و”إدارية” ضد مترجمين دون أي غطاء قانوني أو سند تنظيمي. معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للأمر 95-13 والمرسوم التنفيذي 95-436 اللذين يمنحان الغرفة الوطنية حصريًا صلاحية التنظيم والرقابة والانتخاب. وشدّدت على أنّ أي قرار أو إجراء خارج هذا الإطار يعد “باطلًا ولا يملك أي أثر قانوني”.
ودعت الغرفة جميع المترجمين إلى احترام التسلسل الإداري والمذكرات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل. محذّرة من أن أي محاولة لتشكيل غرف جهوية أو تنظيم عمليات انتخابية خارج القنوات القانونية لن يتم الاعتراف بها.
كما أكدت الغرفة الوطنية أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل لوقف التجاوزات المسجلة. والحفاظ على هيبة المهنة وتنظيمها، وضمان شفافية العملية الانتخابية، مشددة على أنّ حماية المهنة “مسؤولية ضرورية لضمان مصداقيتها واستقرارها”.
وطالبت الغرفة الوطنية للمترجمين نطالب وزير العدل حافظ الاختام بالتدخل لتطبيق القانون وإنصاف المترجمين الموقوفين بطريقة غير قانونية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
