الـجـــــزائـر تـهــــدد بـســــحـب رخــــصـة جــــــــــازي

هددت الحكومة بسحب رخصة الهاتف التي منحت لفرع شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر على خلفية الصفقة التي ستبرم بين الشركة الجنوب الإفريقية'' أم تي أن'' أن'' و أوراسكوم فرع ''جازي '' ،مؤكدة أن هذه الصفقة باطلة و لاغية ،كما اعلن معارضتها الشديدة لكل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو أم تي أن.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وكشف بيان صادر عن وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ،أمس ،حول قضية أوراسكوم و مجموعة “أم تي أن” أن  كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل أوراسكوم  تيليكوم الجزائر نحو الخارج ستبقى مجمدة إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية لهذه الشركة بالنسبة لتحويلات الأرباح طبقا للقانون ،مؤكدا أن موالها ستبقى مجمدة  إلى غاية توضيح مستقبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر مع أصحاب الأسهم الحاليين.

و قال البيان ذته أن  شركة أوراسكوم  إذا ما قررت التخلي عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر فعليها  أن تناقش القانون التجاري و القواعد العامة مع الدولة الجزائرية  باعتبار أن الشركة تخضع للقانون الجزائري التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة،موضحا أن  كل محاولة للتحايل على هذا القرار قد تؤدي عند الاقتضاء إلى تطبيق إجراء نزع الملكية من أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر طبقا للإحكام الشرعية ذات الصلة.

و اضاف البيان انه يتعين بالتالي على المساهمين الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الاتصال بالسلطات الجزائرية المختصة  للتفاوض معها حول مستقبل هذه الشركة في ظل احترام التشريع الوطني المطبق على هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ،كاشفا انه تم تبليغ هذا التوضيح الأخير،أمس ، إلى” أم تي أن” من اجل شرح  التشريع المتعلق بالاستثمارات الأجنبية، و كذا على النصوص المسيرة لرخصة الهاتف النقال الممنوحة لأوراسكوم تيليكوم الجزائر كما دعتها  إلى مراعاة ذلك .

و يشير المصدر ذاته أن السلطات الجزائرية تتابع  منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة أوراسكوم و مجموعة +أم تي أن+ إذ يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري أوراسكوم تيليكوم الجزائر،مؤكدا أن أي صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر يجب أن تخضع للتشريع الوطني ،من اجل  جعل كل طرف أجنبي تكون اوراسكوم قد أخطرته في منآى عن أي سوء فهم يضر به.

نص بيان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

“تتابع السلطات الجزائرية منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة أوراسكوم و مجموعة +أم تي أن+ إذ يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري أوراسكوم تيليكوم الجزائر.

و يجدر التذكير أن وزارة المالية نشرت بيانا منذ عدة أسابيع يؤكد أن أي صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر يجب أن تخضع للتشريع الوطني. و الهدف من هذا البيان هو جعل كل طرف أجنبي تكون اوراسكوم قد أخطرته في منآى عن أي سوء فهم يضر به.

كما أن السلطات الجزائرية المختصة قد بلغت مؤخرا نفس التوضيحات مباشرة لمجموعة +أم تي أن+ مع دعوتها إلى مراعاة ذلك.

و تم تبليغ هذا التوضيح الأخير اليوم إلى أم تي أن وهو قائم على التشريع المتعلق بالاستثمارات الأجنبية و كذا على النصوص المسيرة لرخصة الهاتف النقال الممنوحة لأوراسكوم تيليكوم الجزائر. و يؤكد هذا التوضيح مايلي:       

    1- تعارض الحكومة مشروع الصفقة بين أم تي أن و أوراسكوم فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو أم تي أن. و عليه فإن كل صفقة تخص أوراسكوم  تيليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي الى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.

      2 - و في حالة ما إذا قررت أوراسكوم التخلي عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر سيكون لها أن تناقش البنود حسب القواعد العامة مع الدولة الجزائرية التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة. وكل محاولة للتحايل على هذا القرار قد تؤدي عند الاقتضاء إلى تطبيق اجراء نزع الملكية من أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر طبقا للاحكام الشرعية ذات الصلة.

      3 – و على أية حال فإن كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل أوراسكوم  تيليكوم الجزائر نحو الخارج ستبقى مجمدة إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية لهذه الشركة بالنسبة لتحويلات الأرباح طبقا للقانون و كذا إلى غاية توضيح مستقبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر مع اصحاب الأسهم الحاليين.

     4 – و يتعين بالتالي على المساهمين الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الاتصال بالسلطات الجزائرية المختصة  للتفاوض معها حول مستقبل هذه الشركة في ظل احترام التشريع الوطني المطبق على هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري”.

الــحـكـــومـة تـقـــــــــــــرر شــــراء “جــــــــــازي“

أكد وزير المالية كريم جودي ،وجود مفاوضات بين اوراسكوم  تيليكوم الجزائر ”جازي ”و الشركة الجنوب الإفريقية للاتصالات السلكية واللاسلكية،كاشفا أن  الجزائر قد أبلغت الطرفين  بالإجراءات القانونية السارية المفعول في الجزائر، مثلما انفردت “النهار” بنشره أول أمس، ومضيفا أن “جازي” تخضع لقانون الاستثمار الجزائر، في إشارة إلى أن أي محاولة لبيعها لطرف أجنبي ينبغي أن يخضع لموافقة السلطات الجزائرية .  

وأوضح وزير المالية، أمس، على هامش عرضه مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد أمام المجلس الشعبي الوطني، أن اوراسكوم  لا تستطيع بيه فرعها في الجزائر ”جازي ” للشركة الجنوبية الإفريقية للاتصالات السلكية و السلكية، من دون موافقة الجزائر بناء على القانون التجاري الذي يضمن حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل تنازل يقدم عليه متعامل الهاتف أوراسكوم تيليكوم الجزائر ”فرع المجمع المصري أوراسكوم” لصالح متعامل أجنبي. و أكد جودي أن الدولة سنت قوانين لتطبق،قائلا ” لدينا ترتيبات و سنسهر على تطبيقها”،موضحا أن  وزارة المالية قد حذرت في مارس الفارط من مغبة احتمال الاختلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة محتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجزائري الساري المفعول يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب،كما يسمح حق الشفعة للدولة باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي تحويلها .

و قال كريم جودي أن نص مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب يهدف لاستعادة صلاحيات الدولة في مجال تنظيم وضبط هذه المهن التي تنظم وتراقب لحد الان من طرف المهنيين أنفسهم،معتبرا أن إعادة النظر في قانون 91-08 المسير لهذه المهن حاليا والذي “أعطى استقلالية تامة لمهنة المحاسبة” يهدف لتدارك “الفوضى و الإقصاء” التي ميزت تطبيقه إلى درجة “المساس بمصداقية الدولة” التي قررت إعداد تشريع جديد يضمن لها “ممارسة وصايتها “من خلال وزارة المالية  ،كما أن مثل هذا التشريع يستجيب للتطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية و التي تقتضي تدخلا أكبر للدولة في كل ما يخص الرقابة المالية من أجل هذا يقترح مشروع القانون انشاء ثلاث منظمات مهنية و هي المصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مع فرض وصاية المجلس الوطني للمحاسبة -التابع للدولة- على هاته المنظمات.