“الــنّـــهــار” تنشر نتائج التحقيقات الأولية في العيادات الخاصة

القابلة «ماكاش» والطبيب بـ «التلفون» والولادة بـ 13 مليون !

اكتشاف حالات لمريضات لم يستدع وضعهن الطبي توليدهن عن طريق الجراحة القيصرية

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في عيادات التوليد الخاصة، عن تسجيل تجاوزات بالجملة على مستواها.

وعلى رأسها عدم احترام الهيكل التنظيمي في التوظيف الذي يقضي بضرورة وجود قابلتين بدوام كامل.

فضلا عن اعتماد تسعيرات مبالغ فيها تصل إلى 130 ألف دينار للولادات القيصرية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن فرق التفتيش التي باشرت عملها بناء على تعليمات من المسؤول

الأول عن قطاع الصحة، الدكتور محمد ميراوي، تم إيفاد فرق تفتيش للتحقيق في ظاهرة تنامي الولادات

القيصرية، حيث كشفت مصادر رسمية أن التحقيقات التي لا تزال مستمرة، كشفت نتائجها الأولية عن كوارث

بالجملة في العيادات الخاصة، خاصة التي تقوم بعمليات التوليد. وذكرت ذات المصادر، أن العيادات لا تحترم

الإطار التنظيمي في التوظيف، إذ يتعين على كل عيادة توليد أن تتوفر على قابلتين بدوام كامل، إلا أن العيادات

لا توجد فيها أي قابلة. وبالإضافة إلى غياب القابلات، لاحظ المفتشون أن الأطباء هم الآخرين غير موجودين،

حيث يتم الاتصال بهم عن طريق الهاتف من أجل القيام بالتوليد أو الإشراف على حالة مستعجلة، في وقت أن

الترخيص الذي بموجبه تم فتح العيادة، يفرض توظيف أطباء دائمين في العيادة. ومن جملة الخروقات التي

تمت ملاحظتها، استمرار ممارسة الأطباء للنشاط التكميلي، رغم قرار منعه من قبل وزارة الصحة، خاصة في

الفترات الليلية، كما أن الختم الموجود على الوصفات ليست لنفس الطبيب، لتفادي أي نوع من المساءلات

القانونية. وبالإضافة إلى عدم وجود الأطباء، لا تقوم العيادات الخاصة باعتماد ملفات متابعة طبية خاصة

بالمرضى، كما أن وصولات الدفع الخاصة بالخدمات الصحية لا يتم تسليمها لهم، مع احتساب تسعيرات مبالغ

فيها، مع اختلافها من عيادة إلى أخرى، حيث تصل إلى 130 ألف دينار للقيصرية، مقابل 70 ألف دينار للولادات

العادية، والأمر الغريب الذي وقف عنده المفتشون، هو أن العديد من الحالات يتم توليدها بالالعمليات القيصرية،

رغم أن وضعها الطبي يمكّنها من الولادة بشكل طبيعي، وهو ما يفسر ارتفاع حالات القيصريات التي تخضع لمبدأ

تحقيق الربح، من خلال إلزام المريضة على تسديد تكاليف التخدير وغرفة الإنعاش.

ومن جملة التجاوزات التي ترتكب على مستوى العديد من العيادات الخاصة، إلزام المرضى على التسديد المسبق

لتكلفة الاستشارة، رغم أن القانون يمنع ذلك، إذ يتعين القيام بالكشف والخدمة الطبية أولا، ليتم التسديد بعدها،

مع إطلاع المريض على التكلفة مسبقا. تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب ارتفاع

العدد غير المقبول والمبالغ فيه للعمليات القيصرية المنجزة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، الذي لا يلجأ إلى مثل هذه العمليات إلا نادرا وعند الضرورة الطبية.