الـوالي يـؤجّـل عمليــات الترّحيــل في العــاصمــة
نِسبُ الأشغال على مستوى بعض المشاريع لم تتجاوز 50 ٪
المتنازلون عن «عدل» لن يستفيدوا من الأولويّة في السّكن الاجتماعي
وكشف مصدر مسؤول بولاية العاصمة، أن محمد الكبير عدو، أعطى تعليمات مُشدّدة فيما يخث عمليّة التّرحيل المقررة، والتي لن تتمّ قبل استكمال المرافق الضّرورية من نقل ومدارس تربوية مُرافقة، ويأتي هذا من أجل تفادي سيناريو الاحتجاجات المتكررة التي وقعت خلال السنوات الماضية، بسبب نقص التهيئة في الأحياء السكنية الجديدة، خاصّة مع تسجيل تدشين أحياء سكنية في السابق غير مُزوّدة بالماء والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى المرافق التربوية المزمع الإنتهاء منها لاستقبال أبناء العائلات المرحّلة. وأضاف ذات لمصدر «النهار»، أنّ تعليمات الوالي جاءت من أجل التحكّم بشكل أكبر في عمليّة التّرحيل، وتأتي مُكمّلة لباقي الإجراءات المُتخذة من أجل تحديد قوائم 22 ألف مُستفيد حسب الأولويّة، ودراسة ملفات المواطنين الطالبين للسّكن أكثر من مرّة، ودراسة الطعون عبر لجان خاصّة، مضيفا أن القوائم الخاصة بالمستفيدين لم يتم تحديدها بعد. وأفادت مصادر متطابقة، أنّ الأشغال في الأحياء السكنية التسعة المُبرمجة لاستقبال العائلات المرحّلة لم تنته بعد، ونسبة الأشغال على مستوى بعض المواقع لم تتعد 50 من المائة، حيث تأخر تسليم الكثير من المشاريع المرافقة، ولن تنتهي قبل سنة 2014. من جهة أخرى، أفادت مصادر متطابقة، أنّ الأشخاص الذين تنازلوا عن مساكن «عدل» ليست لديهم أية أولوية في الحُصول على مساكن اجتماعية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تخضع لمعايير محددة، على رأسها سلم التنقيط الذي يفصل بين طالبي السكن. ولم يتم تحضير القوائم بعد، حيث تم استدعاء مكتتبي 2001 و2002 على مستوى الدوائر، لاختيار إحدى الصيغتين، وإحضار شهادة التنازل من مساكن «عدل»، حيث وجهت بعض الدوائر الإدارية الأسبوع الماضي استدعاءات للمواطنين الذين أودعوا ملفات طلب السكن في صيغتين من أجل التنازل عن الصيغة الثانية، وبالموازاة فتحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» مكتبا لاستقبال الأشخاص المعنيين ومنحهم شهادات تنازل. ومن جهة ثانية سيتلقى المكتتبون الأوائل لسنة 2001 الذين تمّ تحيين ملفاتهم وحظيت بالقبول، خلال الفترة الممتدة بين 17 و19 مارس الفارط، أين تم استدعاؤهم عن طريق البريد المضمون لسحب أمر بالدّفع على مستوى مقر المديرية العامة للوكالة لتسديد الشّطر الأوّل المقدّر بـ10٪ من المبلغ الإجمالي للسكن.
