الفاسيليتي يجوز شرعا.. وغير الجائز هو منع رحمة ربي

 أعرب الشيخ العلامة محمد الشريف قاهر، عن أسفه من المقترح الذي وضعته الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2014، والرامي إلى توقيف عملية البيع بالتقسيط للسيارات والمنتوجات الكهرومنزلية أجنبية الصنع، وأكد على أن البيع بالتقسيط يجوز شرعا إذا كان من دون فوائد يجوز شرعا. وأوضح الشيخ العلامة، أمس، في اتصال بـ«النهار»، أن البيع بالتقسيط لأي منتوج مهما كان نوعه يجوز شرعا، خاصة إذا كان من دون فوائد، وأن محاولة الحكومة إصدار قرار مانع للبيع بهذه الطريقة، يعتبر -حسبه– محاولة حرمان للأشخاص والعائلات محدودة الدخل من التمتع بمنتوجات هم في أمس الحاجة إليها وحرمانهم من «رحمة ربي»، وقال: «تمكين الشخص الفقير أو محدود الدخل من الحصول على أشياء في حاجة إليها لا يجوز شرعا ويعتبر ذلك محاولة حرمان هؤلاء من رحمة وهبها لهم الله من طرف أشخاص آخرين». وأضاف أن كل محاولة لاقتناء سيارة أو مطبخ أو غرفة نوم أو غرفة بالتقسيط ومن دون فائدة يجوز شرعا ولا يجوز لأي كان منعه منها .وقد تضمن قانون المالية لسنة 2014، مقترحا يرمي إلى منع كل وكيل للسيارات من بيع منتوجه بالتقسيط بعد تأكدها من ارتفاع واردات الجزائر للسيارات خلال السداسي الأول من السنة  الجارية بنسبة 17 من المائة حسب حصيلة صادرة عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.وتأتي مثل هذه القرارات في وقت يتعامل وكلاء السيارات مع زبائنهم بطريقة جائزة شرعا، خاصة وأن البيع يتم من دون فائدة وأن عملية التسديد الفوري الأولى تقع على عاتق الوكيل ومن حسابه الخاص ولا علاقة للبنك لا من قريب ولا من بعيد بصفقة البيع والشراء التي تتم بين الزبون والوكيل.