«الفايسبوك.. المارشيات والماكياج ممنوعون على أفراد الشرطة»

الداخلية تصدر قرارا وزاريا يحدد قانون أخلاقيات مهنة الشرطي:

«إياكم والانسياق وراء الاستفزازات وعليكم بضبط النفس أثناء التوترات»

كوب غارسون اجبارية ..والإفراط في استعمال الحلي ممنوع على الشرطيات

ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أفراد الشرطة بالتحفظ في سلوكياتهم وأقوالهم، والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفز أو ساخر أو مهين، ونبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة، وذلك من أجل تجنب الدخول في مواجهات مباشرة مع المواطنين.

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية قرارا يحدد قانون أخلاقيات الشرطة، حيث جاءت فيه جملة من مبادئ وأخلاقيات الشرطة وكيفية ممارسة مهامه، في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان وكذا الالتزامات المهنية، حيث يلزم مستخدمو السلك بالتعامل مع الغير بأدب ولطف وضبط النفس، خاصة في الحالات المتوترة، مع مراعاة الظروف التي من شأنها التأثير على سياق تدخلاتهم وتحول دون بلوغ الأهداف المرجوة، والامتناع عن استغلال صفتهم للحصول على منافع شخصية، لا سيما إذ تعلق الأمر بأشخاص محل تحقيق.

كما أوصى القرار موظف الشرطة بحسن استقبال الجمهور والإصغاء الجيد إليه، مع التكفل الفعلي بانشغالاته أو العمل على توجيهه عند الاقتضاء إلى المصالح المختصة، إضافة إلى الاحترام الصارم للتنظيمات الخاصة بالبدلة النظامية ولواحقها، وارتدائها بطريقة تتماشى مع المهام المنوطة بكل وظيفة أو رتبة، والامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه أن يسيء إلى رمزيتها.

ويشترط على موظف الشرطة، خلال ساعات العمل، الاعتناء بالهندام والنظافة الجسدية مع قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب، كما يلزم   العنصر النسوي في هذا الشأن بارتداء بدلة تتناسب مع القامة والجسامة، بتسريحة شعر قصيرة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي.

كما اعتبر القرار ارتياد يعض الأماكن المشبوهة وكذا التدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي مساسا بأخلاقيات الشرطة.

ويلزم كل موظف شرطة كان شاهدا على تجاوز أو إخلال بالانضباط أو أي مساس بأخلاقيات الشرطة صادر عن زميل، بالإسراع في التدخل لوضع حد لهذا الفعل، في حدود ما يسمح به القانون، مع الامتناع عن أخذ أي مبادرة غير محسوبة العواقب قد تعرضه وزملاءه أو الغير للخطر، مع إخطار السلطة السلمية على الفور.

ويتعين على موظف الشرطة أن يتحلى بالموضوعية أثناء أداء المهام المسندة إليه وفي تعامله مع الغير، وتفادي كل سلوك أو تصرف من شأنه المساس بمبدأ الحياد، لا سيما في التحقيقات الجزائية والإدارية، وعدم المحاباة أو التمييز بين الأشخاص على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.

كما جاء في القرار أنه يمنع على موظف الشرطة، عند استعماله لشبكات التواصل الاجتماعي، نشر كل فعل أو قول من شأنه أن يشوّه صورة جهاز الأمن الوطني أو يسيء لسمعة مستخدميه، لا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدّامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية.