«الفايسبوك والهاتف والمواقع الإلكترونية للتبليغ عن أرباب العمل الحڤارين»

المفتش العام للعمل بوزارة العمل يكشف:

 الإجراء يضمن عدم كشف هوية العمال المبلّغين 

 تسجيل 250 ألف عملية تفتيش على مستوى المؤسسات في 10 أشهر

كشف المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، زبير جغام، عن مباشرة مفتشيات العمل استقبال شكاوى العمال على مستوى مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على «الفايسبوك»، للتبليغ عن تجاوزات المستخدمين وإخلالهم بقانون العمل أو عدم التصريح بهم على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي.

وقال جغام خلال نزوله ضيفا، أمس، على الإذاعة الوطنية الأولى، إن مفتشيات العمل لم تعد تشترط صدور الشكوى من قبل المعني بالقضية على مستوى أي مؤسسة شخصيا، وإنما يمكن لأي عامل تعرض للظلم أو واجه إخلالا في تطبيق قانون العمل في حقه، الاتصال بمفتشية العمل من دون الحاجة لذكر اسمه ويكتفي فقط بالتبليغ عن هذا التجاوز، كما يمكن أن يبلّغ شخص آخر في مكانه .

كما أشار إلى أن كل مفتشيات العمل أصبحت اليوم تستقبل شكاوى العمال على مستوى صفحاتها على «الفايسبوك» أو مواقعها الرسمية على الأنترنت، مؤكدا بأن العامل مطالب فقط بإيصال المعلومة للمفتشية بأي طريقة، مع ضمان حماية كلية له بعدم ذكر اسمه أو حتى التلميح بهوية الشخص الُمبلّغ عن أي حالة تجاوز على مستوى هذه المؤسسة.

وأضاف جغام بأن المفتشية تحمي المبلغين لأن الهدف ليس تسجيل أسماء المبلّغين، وإنما الحرص على تطبيق قانون العمل من قبل المستخدمين وحماية حقوق العمال، مشيرا إلى تسجيل قرابة 250 ألف دورية تفتيش خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو رقم كبير بالنسبة للإمكانيات البشرية المتوفرة لدى مفتشيات العمل، حسبه.

وأوضح المفتش العام للعمل بوزارة العمل، بأن المستخدمين وأصحاب المؤسسات أمام خيارين، إما التصريح بعمالهم وفقا لما ينص عليه القانون أو الوقوع تحت طائلة المخالفات وتسديد غرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم، مؤكدا بأن مفتشيات العمل تقوم بزيارات فجائية من حين لآخر من تلقاء نفسها، كما تقوم بعمليات تفتيش للتأكد من الشكاوى التي تتلقاها.

وانتهجت وزارة العمل ممثلة في المفتشية العامة للعمل سياسة حماية المبلغين، على غرار نظام حماية الشهود الذي تعمد وزارة العدل إلى العمل به، بهدف التشجيع على التبليغ عن التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها أرباب العمل في حق موظفيهم من انتهاك لقانون العمل وحقوق العمال، مما يتسبب في أضرار مادية وانتهاك لحقوق الدولة والعامل.