الفصل في أكثرمن 730.000 قضية خلال الفترة الممتدة من 1964 إلى 2013
فصلت المحكمة العليا في أكثرمن 730.000 قضية خلال الفترة الممتدة من 1964 إلى 2013 حسب ما كشف عنه اليوم, بالجزائر العاصمة رئيس الغرفة التجارية و البحرية عبد السلام ذيب. وأوضح ذيب خلال مداخلته بعنوان المحكمة العليا في كلمات و أرقام خلال الندوة العلمية التي نظمتها المحكمة العليا بمناسبة إحياء الذكرى ال50 لتأسيسها أن المحكمة العليا فصلت في 734.247 قضية خلال الفترة 1964-2013 و سجلت خلال نفس الفترة 981.087 قضية. وأبرز السيد ذيب أنه تم الفصل في 52.866 قضية خلال الفترة 1964-1988 و 681.381 قضية خلال الفترة 1989-2013 في حين سجلت المحكمة 71.735 خلال الفترة 1964-1988 و 909.352 خلال الفترة 1989-2013. و أشار إلى أن المحكمة العليا استطاعت إلى غاية سنة 2000 التحكم في التوازن بين عدد القضايا المسجلة والقضايا المفصول فيها غير أن هذا التوازن اختل فيما بعد بسبب تضخم غير منتظر لعدد الطعون في المواد الجزائية. و أرجع ذيب أسباب هذا التضخم إلى إرتفاع المستوى المعيشي للمواطن وسهولة الولوج إلى القضاء وكذا عدم نجاعة الطرق البديلة لفض النزاعات و عدم تقييد الطعن بالنقض إلا بشروط إجرائية. كما اعتبر ان معيار الاجال المعقولة للحكم يبقى هو الأساس لتقدير مدى توفر المحاكمة العادلة, و انطلاقا من هذا المنظور فإنه إذا كانت وتيرة الفصل مقبولة بوجه عام في المواد المدنية فإن كل الجهود يجب ان تنصب على الجنح والمخالفات. و ذكر أن العشرية الأخيرة شهدت تطوير مناهج العمل بإدخال الوسائل العصرية الكفيلة بالتمكن من تسيير عقلاني للملفات من خلال نظام إلكتروني سمح بعقلنة تنظيم العمل من جهة كما سمح هذا النظام للمتقاضي ومحاميه بتسجيل الطعن بالنقض عن بعد و الاطلاع عن بعد على سير ملف الطعن بالنقض وهو ضمان للشفافية من جهة أخرى. و بالمناسبة, تطرق السيد ذيب إلى المراحل التاريخية لتطور المحكمة العليا, وطريقة تسيرها و عدد الغرف المكونة لها مبرزا ارتفاع عدد القضاة الذين كان عددهم ثمانية (8) في سنة 1964 ثم 88 قاضيا في 1988 و 149 خلال 2014.
