الفصل في تسليم عبد المومن خليفة للجزائر هذا السبت
بوتفليقة هو الوحيد
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
الذي سيقرر تاريخ إعلان افتتاح السنة القضائية كشف أمس؛ الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، عن إصدار القرار النهائي في قضية تسليم الملياردير الفار عبد المومن خليفة للجزائر، في 24 من شهر أكتوبر الجاري، من طرف وزير الدولة وزير الداخلية البريطاني، وأوضح الوزير أن قضية تسليم عبد المومن خليفة هي ”قضية احترافية”، ويجب تحديد المصطلحات المناسبة في الحديث عنها.
مشيرا في هذا الشأن؛ إلى أن ملف متابعة القضية حاليا، بين يدي وزير الداخلية البريطاني، ولم تعد لا محاكمة ولا استئنافا، بل وصلت إلى مرحلة تنفيذ الحكم. وقال بلعيز أمس؛ في تصريح لقاء صحفي نشطه عقب إشرافه على افتتاح الصالون الوطني الخامس لمنتوجات اليد العاملة العقابية، بديوان رياض الفتح بالعاصمة؛ أن المحكمة البريطانية فصلت في ملف الخليفة، وطلبت من العدالة الجزائرية التي طلبت تسليم عبد المومن للجزائر، وثائق تحصلت عليها كاملة، وتم على إثرها إعطاء الحق للجزائر في استلام المتهم، مضيفا أن هيئة المحكمة بلندن أمرت وزير الداخلية بتنفيذ الحكم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزير الداخلية لديه مدة معينة، لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة، وقد حدد الوزير تاريخ 24 أكتوبر لإصدار قراره، سواء بتسليم صاحب المجمع المنهار ”الخليفة” للجزائر أو عدمه، ويعتبر هذا القرار قرارا إداريا، يعرض على المحكمة العليا، مع حكم العدالة في القضية، ليكون هذا القرار محل طعن، وليس استئنافا أمام المحكمة العليا، التي تراقب اثر ذلك تطبيق المحكمة الأولى للحكم إن كان سليما أم لا. وفي سياق آخر؛ أعلن المسؤول الأول عن قطاع العدالة بالجزائر، عن استلام 13 مؤسسة عقابية قبل نهاية سنة 2010، تتسع لـ 19 ألف مكان، مشيرا إلى أن القضاء النهائي على مشكل الاكتظاظ سيكون قبل حلول نهاية 2011، وذكر الوزير في الشأن ذاته؛ أنه من المنتظر استلام 3 مؤسسات عقابية بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى وصول الأشغال بسجني بجاية والجلفة إلى نسبة 80 بالمائة، وتعتبر هذه المنشآت الجديدة، ثمرة لبرنامج استعجالي أمر به الرئيس بوتفليقة، للقضاء على مشكل الاكتظاظ بالسجون، وتحقيق المعايير الدولية في الاحتباس، وفي هذا الصدد علق الوزير بأن أي جزائري ارتكب خطأ في حق المجتمع، وأصدرت العدالة حكما في حقه يقضي بسجنه، فإنه يفقد حريته فقط، ومن حقه الحفاظ على كرامته واعتباره وكذا تعليمه، والتكفل بوضعه الصحي داخل المؤسسات العقابية. من جهته، قال مختار فليون مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مصالحه قدمت مقترحات لتبييض صحيفة السوابق العدلية، حتى لا تكون عائقا أمام التوظيف، أو الحصول على السجلات التجارية، موضحا في هذا الصدد؛ أن مقترحات أخرى تم إيداعها على مستوى مكتب الوزير، تخص تبييض صحيفة السوابق العدلية.
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
بوتفليقة هو الوحيد الذي سيقرر تاريخ إعلان افتتاح السنة القضائية
أوضح الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام؛ أن الرئيس بوتفليقة هو الوحيد المخول له تحديد تاريخ افتتاح السنة القضائية لسنة 2010/2009، وقال الوزير أمس في رد مقتضب عن سؤال صحفي تعلق بتأخر إعلان افتتاح السنة القضائية، الذي يشرف عنه رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، أنه لا يملك الصلاحيات لتحديد تاريخ افتتاح السنة القضائية، على اعتبار أن ذلك من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده، الذي كان قد افتتح السنة القضائية للسنة الفارطة بتاريخ 29 أكتوبر، حيث أعلن خلال هذا الحدث عن تعديل الدستور، الذي جاء فيه فتح العهدات الرئاسية، وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وحماية رموز الدولة.
