الفـحص النفسي‮ ‬قــبل التحـقيق الأمني‮ ‬للمتّهـمين في‮ ‬مـراكز الشــرطة‮ ‬

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

المديرية العامة للأمن الوطني تدعو الأئمة إلى التنسيق لدرء الفتنة وتوعية الشباب

الرقم الأخضر للشرطة وموقعها الإلكتروني فتحا المجال أمام المواطنين لمحاربة الجريمة

سيخضع المتهمون والمشتبه فيهم على مستوى مصالح الشرطة القضائية إلى فحص نفسي من طرف خبراء ومختصّين في هذا المجال قبل  إخضاعهم إلى التحقيق الأمني الابتدائي، وذلك في إطار تغليب الجانب الوقائي على الجانب الرّدعي الذي يعدّ من أولويات جهاز الشرطة لتحقيق نتائج إيجابية في الميدان.وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول بمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني لـ”النهار”، أن مصالح هذه الأخيرة تعمل على إخضاع المشتبه فيهم إلى فحص بسيكولوجي ونفسي؛ سعيا منها إلى تحضير نفسيته إلى التحقيق الأمني قصد تسهيل عمل المحقّقين لكشف ملابسات القضايا المتابعين فيها، لاسيّما فيما يتعلّق بجانب حماية الطفولة.كما أفاد ذات المصدر، أن المديرية العامة للأمن الوطني؛ تعمل على الاستعانة بأئمة وخطباء المساجد وحثّهم على زيادة الوعي بين الناس لدرء الفتنة، والدعوة إلى الإصلاح وإعطاء كلّ ذي حق حقه؛ بالأخص فئة الشباب، في إشارة إلى الدور الفعّال والناجع الذي سُجّل على الميدان من خلال الدعوات التي قام بها الأئمة لتوقيف نار الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر، حيث أكد مرجعنا على سبيل المثال، أن الاحتجاجات التي عصفت ببوزريعة مؤخرا تم تهدئتها بفضل خطب الأئمة التي أعطت نتائج إيجابية، قبل أن يعود ويؤكد أن العدالة باشرت هي الأخرى عملها مع الأئمة خاصة فيما يتعلّق بقضايا الطلاق، مشيرا إلى أن مصالح الشرطة تعمل كذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوعية الشباب.  وبالموازاة، أشار المرجع الذي أوردنا الخبر، إلى أن النتائج الإيجابية التي حقّقتها مديرية الشرطة القضائية خلال شهر رمضان المنصرم؛ راجعة إلى الدور الجواري الذي تسهر على تطبيقه  مصالحها من خلال استحداثها لمراكز استماع في الأحياء الشعبية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة على غرار الكاليتوس، وباش جراح، والرويبة، وبئر توتة، وغيرها، وذلك سعيا منها إلى تقريب الشرطة من المواطن لتطبيق مبدأ التحسيس والتوعية .ولأن المديرية العامة للأمن الوطني سطّرت خطة محكمة للقضاء على الجريمة بمختلف أنواعها، ووضع حدّ للضالعين فيها، فقد انعكست هذه السياسية بشكل إيجابي، وذلك نتيجة الانتشار الجيد والعقلاني لعناصر الشرطة القضائية الموزّعة عبر كامل التراب الوطني، لاسيّما في ”المناطق السوداء” التي تشهد فيها الجريمة تناميا مستمرا وخطيرا.وبلغة الأرقام، سجّلت مديرية الشرطة القضائية خلال شهر رمضان، 22 قضية قتل عمدي، وهي القضايا التي تمت معالجتها من خلال توقيف المتّهمين الذين أُحيلوا على الجهات القضائية المختصة، في حين أحصت ذات المصالح انخفاضا محسوسا فيما يتعلّق بقضايا المساس بالأشخاص؛ حيث سجّلت نسبة انخفاض بـ15.02 من المائة، حيث كشفت مصادر من مبنى مديرية الشركة القضائية لـ”النهار”، أن مصالحها عالجت 6376 قضية خاصة بالمساس بالممتلكات، عولجت منها 4232 قضية، وتم على إثرها توقيف 1730 مشتبه فيه؛ أودعوا جميعا رهن الحبس المؤقت، مضيفا، أنه وبمقارنة عدد القضايا المسجّلة هذه السنة والسنة الماضية؛ قد تم تقليص عددها، حيث سجّلت ذات المصالح 7503 قضية سنة 2011 وهو ما يعكس الدور الفعّال الذي تعمل عناصر الشرطة القضائية على تجسيده من خلال توفير المديرية العامة لكافة الوسائل.أما فيما يخصّ قضايا المساس بالممتلكات الخاصة، فقد تم تسجيل 5612 قضية، ومعالجة وحلّ 1988 قضية، غير أنه وبمقارنة هذا العدد بالقضايا المسجّلة السنة الماضية؛ سجّلت مصالح الشرطة انخفاضا طفيفا قدّر بـ3.47 من المائة.وعلى صعيد ذي صلة، قال مصدرنا، إن العمل الذي تعكف عليه مديرية الشرطة القضائية جاء بالتنسيق مع المواطنين الذين اكتسبوا -على حدّ قوله– ثقافة التبليغ والتعاون معهم، داعيا إياهم إلى تكثيف الجهود للمساهمة في محاربة الجريمة.من جهة أخرى، أفاد المصدر نفسه، أن مشروع الرقم الأخضر ”1548” الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني؛ جاء بنتائج جدّ إيجابية من خلال فتح المجال أمام المواطنين لكشف ملابسات القضايا والتلبيغ عن المجرمين، مما يسهّل عمل مصالح الأمن، فضلا عن المساحة التي خصّصت للمواطنين للإدلاء بشهاداتهم وبصفة مجهولة بخصوص جريمة أو جنحة عبر موقعها الإلكتروني الذي يضمن سرية الشخص المبلّغ.