الفلاحون” السياسة البيروقراطية وتماطلات الوالي وراء ضعف النشاط الاقتصادي والاستثماري بالولاية

الاستثمار بالبلاد إلي بيروقراطية وتماطل الوالي عن تقديم عديد التسريحات والاأذونات المتعلقة بمباشرة النشاطات الفلاحية والصناعية بالمنطقة.

قوبلت تطلعات الفلاحين بنكسات اعترضت مشوار التنمية الفلاحية   وواقع الإستثمار الاقتصادي الذي يعتبر العصب الرئيسي الذي تقوم عليه البلاد والحصة الأكبر من مدا خيل خزينة الولاية، بحكم فاعلية النشاطات الفلاحية والصناعية وأهميتها سواء على المستوى المحلي أو الوطني إلى جانب قدرتها على تحريك الإقتصاد وتغطية جميع النقائص وتوفير مختلف المستلزمات والاحتياجات، كون ما تحتويه المنطقة من خيرات ومكتنزات باطنية كفيلة لوحدها على التحكم في التوازن الاقتصادي  العام للبلاد ككل، وإنما حسب ما تأكده  تصريحات الفلاحين والعارفين بالمجال الإقتصادي فان سوء السياسة الرشيدة لمختلف إطارات المنطقة وعلى رأسهم والي الأغواط حالت دون تمكينهم من استغلال هذه الخيرات وحتى المحافظة عليها، الفلاحون وأصحاب النوايا الاستثمارية الذين فاق عددهم 400 شخص على مستوي منطقة الحاجب وبلدية تاجموت وعين ماضي، والمئات الأخرى عبر تراب الولاية أكدوا تعرضهم وإصابة مختلف نشاطاتهم للشلل بعدما حرموا من حقهم في الاستفادة من الأراضي والمستثمرات الفلاحية التي لطالما انتظروها لأكثر من 12 سنة، الآمال التي حذت الفلاحين تبخرت مع التهميش الذي تعرضوا له من طرف  والي الأغواط الذي حسبهم يعتبر ” المسؤول الأول عما أصاب المنطقة من حالة ركود ” بعدما توقفت عند أيديه   مئات الملفات الإدارية التي يطالبون من خلالها تمكينهم من الاستفادة من قطع الأراضي لأجل استغلالها فلاحيا والاستثمار فيها صناعيا واقتصاديا.

ففي ذات الصدد أكد فلاحوا المنطقة وأصحاب رؤوس الأموال عدم مباشرتهم لعمليات الاستصلاح والاستثمار بعدما وجدوا أنفسهم   مقيدين بأغلال إدارية مفاتيحها بيد الوالي الذي لم يفرج لحد الساعة عن سراح الملفات العلقة بالاستثمار والتي بقيت تراوح الأدراج، فبالرغم من توفر الفلاحين على كل الشروط اللازمة للحصول على قرارات التنازل وحتى العقود النهائية لإمتلاك الأراضي، ومعاينة عديد اللجان التقنية للدائرة  والبلدية للأراضي المخصصة للاستصلاح التي وافقت على منحهم قرارات التنازل والبعض الآخر تسلم قرارات رفع الشرط الفاسخ للاستصلاح أي منحهم عقود نهائية للملكية، وأصدرت مداولات تقضي بالموافقة على حصول الفلاحين وأصحاب النوايا الاستثمارية على جميع الوثائق التي تخولهم مباشرة تنفيذ وتجسيد الأهداف على أرض الواقع.

مديرية المصالح الفلاحية وحسب ما أضافه الفلاحون قد قامت بإرسال كل الملفات إلى الولاية لإصدار القرارات والمصادقة عليها من طرف الوالي الذي يؤجل العملية إلى أجل غير معلوم، ما ترك الفلاحين في حالة انتظار دامت منذ سنة 2001، وفي حيرة من أمرهم بعدما باشر البعض منهم عمليات الاستصلاح وحفر الآبار، ومنهم من تقدم بطلبات للاستفادة من سكنات ريفية ليفاجئوا بالرفض لعدم توفرهم علي أية وثيقة وعقود ملكية تتضمنها ملفات الاستفادة من السكن الريفي، أين يتحصل على هذه العقود بعد أن تتم المصادقة عليها من طرف والي الاغواط الذي تبقى إمضاءاته على التسريحات والعقود المشكل الوحيد والأساسي.