الفوريارعقوبة نقل الفلاحين في ''الباشيات'' والشاحنات

سيلزم أصحاب المستثمرات الفلاحية بالحصول على عربات مجهّزة بكراسي على شاكلة حافلات صغيرة الحجم وتدعيم وثائق مركباتهم بوثيقة خاصة بتأمين عمالهم تفاديا لدفع غرامات مالية وتحويل السيارة إلى حظيرة الحجز. شرعت قوات الأمن في تشديد الرقابة على السيارات النفعية والشاحنات التي تقلّ أكثر من شخص؛ الخاصة بأصحاب المستثمرات الفلاحية، تطبيقا لأحد المواد القانونية التي يعود تاريخ استصدارها إلى سنوات خلت، كانت تحظر على الفلاحين التنقّل في مركباتهم خارج المزرعة، لتعود هذه المادة اليوم إلى الواجهة وتطبّق بصرامة عبر العديد من الولايات.أعرب العديد من الأمناء الولائيين للاتحاد الوطني للفلاحين، ممن اتصلت بهم ”النهار” أمس، عن أسفهم لتحويل مركبات أصحاب المستثمرات الفلاحية على حظائر الحجز عند تسجيل أية مخالفة ارتكبها هؤلاء في حال نقلهم لفلاحين على متن عربات نفعية أو شاحنات مخصّصة لنقل الخضروات، حيث وصف الأمناء الولائيون لاتحاد الفلاحين، الخطوة هذه بغير المعقولة، خاصة في هذه الفترة بالذات التي تعرف نقصا رهيبا في اليد العاملة، حيث قال في هذا الصدد، ميلود جريبة الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بولاية معسكر، إن تطبيق المادة ”المنسية” اليوم؛ هي خطوة مجحفة في حق الفلاحين المنتجين الذي يعانون من تكسّد منتوجاتهم في الأراض الفلاحية واستحالة جنيها بسبب غياب اليد العاملة؛ حتى وإن توفّرت فإن الشروط تكون قاسية، بمعنى أن كل من يقبل بالاشتغال في المزارع يطالب بدفع مستحقات تقدّر بـ2000 دينار للعمل من الخامسة صباحا إلى منتصف النهار. ويرمي تطبيق المادة ”المنسية” اليوم إلى إلزام أصحاب المستثمرات الفلاحية بالحصول على تأمين مسافرين لمركباتهن النفعية وتجهيز شاحناتهم بكراسي وتأمينها أيضا لكل فلاح تقله من مكان إقامته إلى مكان تواجد المزرعة، وفي حال مخالفة المادة، فإن الفلاح مخيّر بين الدفع يوميا غرامة مالية قدرها 2000 دينار في حال تخفيف العقوبة، وعند تشديدها فإنها لا تخرج عن إطار تحويل مركبة صاحب المستثمرة على حظيرة الحجز ”فوريار”.

عليوي: ”سنعمل على تعديل الإجراءات أو حذفها”

أكد محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، أمس، في اتصال بـ”النهار”، استعداده الكامل للتدخّل مع الجهات المعنية من أجل تعديل المادة أو حذفها، لأنها تضرّ بالفلاح المنتج بالدرجة الأولى، وبالتالي التأثير سلبا على الإنتاج الوطني الفلاحي، ومن ثمّ  الاقتصاد الوطني، وقال ”المادة التي تطبق اليوم تم استصدراها منذ سنوات خلت، لكنها بقت مجمّدة وتطبيقها اليوم يطرح عدّة تساؤلات في وقت يعرف فيه الفلاح المنتج صعوبة كبيرة في العثور على يد عاملة متخصّصة وتكدّس بالأطنان للمنتوجات الفلاحية في المزارع.