“الفوريار” و5ملايين غرامة بسبب “مخالفات بسيطة”
عقوبات صارمة للمخالفين وتحديد الأسعار بعد تمرير قانون المالية
دوريات لمفتشي مديريات النقل لكشف المخالفين
ستشرف لجنة وزارية مكونة من إطارات ومفتشين من وزارة الأشغال العمومية والنقل، على مراجعة أسعار النقل مباشرة بعد موافقة البرلمان بغرفتيه ورئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2018، بالإضافة إلى دراسة مقترحات الزيادة في أسعار النقل التي رفعها الناقلون للوصاية، وهذا بعد توجه الحكومة مجددا للرفع من أسعار الوقود بمختلف أنواعه.
وحسب المعلومات التي تحوزها النهار نقلا عن مصادر موثوقة بوزارة النقل، فإن اللجنة المكونة من إطارات من الوزارة ستعكف على تحضير وضبط أسعار النقل بمختلف أصنافه، وهذا بعد اعتماد قانون المالية لسنة 2018، فضلا عن تحديد قيمة الزيادات على مستوى الخطوط الحضرية وشبه الحضرية والخطوط التي تربط ما بين الولايات، أين سيتم أخذ كل خط على حدة، وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تفادي دخول الناقلين وتكبدهم خسائر مادية نتيجة ممارسة نشاطهم من دون أي مدخول أو ربح صافي.
وستكون مراجعة الأسعار التي ستعتمدها اللجنة الوزارية على مستوى وزارة النقل، هي المرجع النهائي للأسعار وأن أي إخلال بسلم الأسعار المعتمد من قبلها سيعرض كل متعامل لعقوبات ستتخذها وزارة النقل في وقت لاحق. وبخصوص فوضى الأسعار التي عرفتها بعض الولايات عقب زيادات عشوائية وغير قانونية اعتمدها بعض الناقلون، أين وصلت الزيادات إلى حدود 50 من المئة، كشفت مصادر النهار عن شروع اللجان التفتيشية لمديريات النقل في عملها على مستوى الخطوط الحضرية وشبه الحضرية بمختلف الولايات، لرصد الأسعار وكشف أي تلاعبات فيها قد يقوم بها الناقلون.
وحسب مراجع النهار، فإن كل ناقل يقوم بالتلاعب ورفع الأسعار بطريقة غير قانونية من دون الرجوع إلى مديريات النقل، فإنه سيتعرّض لعقوبات قاسية تصل إلى حد حجز الحافلة وإدخالها إلى المحشر، بالإضافة إلى سحب رخصة الاستغلال من الناقل تصل إلى حد السحب النهائي والشطب من ممارسة نشاط نقل المسافرين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، كانت قد أعلنت في وقت سابق رفعها لأسعار النقل بمختلف أصنافه بصورة مباشرة بعد الشروع في تطبيق قانون المالية لسنة 2018، وهذا لما يتضمنه هذا الأخير من زيادات في أسعار الوقود، مما سينجر عنه زيادات في التكاليف على عاتق الناقلين، أين أكدت هذه الأخيرة بأنها لن تتراجع عن هذا القرار إلا في حالة ما إذا قررت الحكومة الدخول في مفاوضات وتلبية مطالبهم.
