الفيدراليات أنهت كل مشاريع القوانين الأساسية وسيتم تطبيق بعضها بداية افريل

أكد علي مرابط ،الأمين الوطني المكلف بقطاع الوظيف العمومي بالمركزية النقابية، أن فيدراليات الوظيف العمومي أكملت كل مشاريع القوانين الأساسية

الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، وسلمتها للمديرية العامة للوظيف العمومي، وأوضح أن المديرية شكلت أفواجا خاصة لاستكمال مراجعة القوانين، مضيفا أن بعضها ستكون جاهزة مع بداية شهر افريل المقبل.
وقال مرابط أمس، في تصريح صحفي على هامش فعاليات المؤتمر الـ11 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المركزية النقابية غير مطالبة بالحديث إلى النقابات المستقلة، على اعتبار أن إحصاءات رسمية أوضحت أن هذه النقابات لا تمثل سوى ما بين 6الى 9 بالمائة من نسبة عمال القطاع الذي تمثله على المستوى الوطني، في الوقت الذي يوجب القانون الساري المفعول ضرورة تحقيق نسبة 20 بالمائة لتكون ممثلا قانونيا.
وبخصوص رفع الأجر القاعدي للعمال، قال مرابط أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان يفكر في رفع قيمة الأجر القاعدي إلى 15000 دينار، غير أنه انشغل بالشبكة الجديدة للأجور وإتمام القوانين الخاصة بالقطاعات، وأضاف أن أمر رفع الأجر القاعدي مطروح في الوقت الحالي أمام السلطات المعنية.
وأوضح المتحدث من جهة أخرى، أن تاريخ انعقاد الثلاثية لم يحدد بعد، وأشار إلى أن أهم النقاط التي ستناقش في جدول الأعمال ستمس وضعية القطاع الخاص، واليد العاملة، والوقاية والسلامة المهنية، وطب العمل، إضافة إلى مراجعة عقود العمل وتشغيل الأطفال.
وأبرز مرابط أن المركزية النقابية تعمل في الوقت الحالي على انجاز دراسة تقنية علمية لمستوى المعيشة بالنسبة للعامل الجزائري، وهي دراسة اجتماعية تعمل على مقارنة الدخل المتوسط للعامل وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. وهو ذات الموقف الذي عبر عنه الطيب لوح، وزير العمل، مشيرا الى أنه لحد الساعة لم يتم تحديد تاريخ انعقادها.