الفيدرالية الجزائرية للدواء تسلّم وزارة الصحة قائمة بـ 250 إسم دواء مفقود
أمضت الأسبوع الماضي وزارة الصحة على 50 رخصة إستيراد استثنائية للأدوية كإجراء استعجالي اقترحته خلية اليقظة.
التي كشف لـ” النهار ” المتحدث باسمها السيد كريم مرغمي، أنّ الفيدرالية الجزائرية للدواء التي تضم نقابة الصيادلة.
وممثلين عن المنتجين والموزعين، سلّمت لوزارة الصحة مؤخرا قائمة للأدوية المفقودة تماما من السوق الجزائرية.
تجاوزت 120 تسمية دولية مشتركة، وقائمة أخرى للأدوية التي تعرف نقصا فادحا بتعداد 130 تسمية.
هذه الأخيرة ستدخل بدورها قريبا قائمة الأدوية المفقودة ما لم تتخذ الوزارة الوصية الاجراءات اللازمة في اقرب الآجال.
وحسب نفس المتحدث فإنّ هذه القائمة تشمل على وجه خاص أدوية الأمراض المزمنة بأنواعها، والأمراض القلبية والجلدية.
والسرطانية وقطرات العيون، أما عن الآثار السلبية التي ترتبت ميدانيا عن فقدان هذه الأدوية فنجد لها شقين.
الأول هو ما تعلق بمعاناة المرضى الذين يشخصون الأمراض دون التمكن من علاجها، أما الشق الثاني فهو ما تعلق بالصيادلة أنفسهم.
حيث كشفت مؤخرا دراسة إحصائية عن تراجع رقم أعمال الصيادلة بـ40 بالمئة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018.
مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2017، ما يعني دخول عدد كبير من الصيادلة مرحلة الإفلاس.
وكتشخيص للوضعية بعد تحليل ومتابعة ميدانية دقيقة من طرف القائمين على خلية اليقظة فإن من بين الأسباب الرئيسية لهذه الندرة.
نجد أنّ بعض المتعاملين لا يحترمون دفاتر الشروط فيما تعلق بتوفير مخزون احتياطي من الدواء لمدة 90 يوما.
في وقت تم فيه توجيه الإتهام لبعض المتعاملين من المستوردين والمصنعين بتقديم تقارير مغلوطة للوزارة.
عن حقيقة المخزون الحقيقي للأدوية المتبقي بحوزتهم، وبناء على تلك التقارير المخالفة للواقع تتخذ الوزارة قرارات نتائجها خاطئة.
وفي هذا الشأن ثمّن المتحدث صرامة الوزارة التي توعدت أمثال هؤلاء المتعاملين بعقوبات صارمة مستقبلا.
ومن اجل إزاحة ما كان يعانيه سوق الدواء في الجزائر من مشاكل معقدة، اقترحت الخلية على الوصاية تسريع عملية حصول المتعاملين على رخص إستيراد إستثنائية وبالعدد المطلوب، إضافة إلى دعوة الوصاية إلى تسريع عملية تمكين المصنعين من المواد الأولية.
الأساسية التي تدخل في صناعة الأدوية على غرار مادة الكحول من طرف وزارة الطاقة.
كما اقترحت الخلية على المخبر الوطني تسريع وتيرة عملية المرافقة والرقابة على الأدوية المصنعة.
لأن طول المدة المستغرقة من طرف المخبر في المراقبة والمرافقة تؤخر عملية طرح الأدوية في السوق.
