الفيديوهات والصور ليست أدلة كافية لإثبات التزوير

كل القرائن المقدمة من قبل الأحزاب مجرد خيوط يمكن أن ينطلق منها التحقيق»

أكدت المختصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن أشرطة الفيديو والصور ومختلف المحاضر التي تقدمها الأحزاب حول تزوير الانتخابات لا تكفي لتغيير النتائج، من دون تحقيقات من القضاة الذين يأخذون هذه الأخيرة بعين الاعتبار كبداية للتحقيق فقط .

قالت المتحدثة في اتصال مع النهار، إن الأشرطة والصور ومختلف المحاضر والطعون  المقدمة إلى المجلس الدستوري لا يمكن أن تكون أدلة قاطعة، وإنما هي بداية التحقيق في الأمر من قبل القضاة، وتؤخذ بعين الاعتبار كبداية للشروع في التحقيقات. ومن المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات التشريعية، اليوم، في حين سيشرع في إيداع الطعون اليوم وغدا، كما ذكر المجلس بأنه يمكن للمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التّصويت بتقديم طلبٍ في شكل عريضة عاديةٍ تُودِع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها من قبل القانون.

ومن بين الشروط الواجب توفرها في الطاعن، أن يكون مترشحا أو حزبا سياسيا مشارِكا في الانتخابات التشريعية، وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم  لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض. كما يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين المذكورين أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، خلال 48 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري للنتائج المؤقتة، ويجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه، وتوقيعه، وكذلك تقديم عريضة الطعن حسب عدد الأطراف المطعون ضدهم وتكتب باللغة العربية. ويشترط على الطاعن أن يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه، ويدعمها بطعن بالوسائل والوثائق المؤيدة له، كما أنه في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه مهما تكن صفته، فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة، في أجل 4 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري.