القاعدة تغري القصر بأكثر من مليوني سنتيم لزرع القنبلة الواحدة بمراكز رسمية

 تصريحات المتهمين الذين مثلوا أمام جنايات العاصمة أمس، حيث أكدوا في مجمل تصريحاتهم التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطية القضائية أن الإرهابي أبو حذيفة عرض عليهم مليوني سنتيم فما فوق للعملية الإرهابية الواحدة.

أدانت، أمس، جنايات العاصمة ثلاثة متهمين بينهم قاصرين، وذلك بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية وحيازة مواد متفجرة، وسلطت عقوبة بـ 15 سنة سجنا نافذا بالنسبة للمتهم “ل.مولود” الذي كان يبلغ من العمر 19 سنة تاريخ ارتكابه للوقائع أي سنة 2007، أما المتهمين “د.فيصل” و”ب.بلقاسم” فقد سلطت عليهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وللإشارة فإن المتهمين لم يتجاوزا سن 17 سنة أثناء ارتكابهما لقضية الحال كما لا يتعدى مستواهما التعليمي السنة التاسعة أساسي.

وتمت متابعة المتهمين في قضية الحال بناء على التصريحات التي أدلى بها المتهم الرئيسي “د.فيصل” بعدما تم ضبطه من طرف مصالح الأمن، حيث صرح هذا الأخير أنه على اتصال مع الإرهابي المدعو أبو حذيفة، وكان يتلقى من طرفه دروسا تحرض على ضرورة محاربة النظام لأجل إقامة دولة إسلامية، وبالمقابل كان يحرضهم على وضع قنابل بالمناطق الحساسة لقوات الأمن، أين أشار في هذا الصدد إلى أنه تلقى عدة قنابل من طرفه، وكان يستهدف بها الحواجز الأمنية ومقرات الدرك والشرطة إلى جانب الثكنات العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني الشعبي، هذا وقال المتهم إنه والمتهمين الآخرين اللذين كشف عنهما في تصريحاته أمام الضبطية القضائية قد نفذوا عدة عمليات، من بينها استهداف ثكنة الجيش الوطني الشعبي ببراقي، حاجز أمني ثابت بمنطقة واد السمار، ووضع قنابل بمناطق لم يتم تفجيرها وكانت كلها تستهدف هيئات رسمية.

وصرح المتهم في تصريحاته أمام مصالح الجيش الوطني الشعبي أيضا أنه وضع قنبلة أمام حاجز أمني بواد السمار، إلا أن القنبلة لم يتم تفجيرها لأنها كانت موضوعة داخل كيس بلاستيكي حمله عمال النظافة ورموا به في القمامة، كما فشلت عملية أخرى حين تعطل جهاز التفجير عن بعد، أما مقر الدرك الوطني ببن طلحة فقد كان مستهدفا إلا أن مصالح الأمن ألقت القبض على المتهم “ل.مولود” وبحوزته القنبلة التي كانت ستنفذ بها العملية، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الأخير استلم ثلاثة قنابل من طرف المسمى أبو حذيفة لأجل تفجيرها، وقد استعمل اثنتين بمقر الثكنة العسكرية ببراقي، حيث انفجرت واحدة دون أن تحدث خسائر بشرية فيما تعطلت الأخرى.

وأكد المتهمين في مجمل تصريحاتهم أمام مصالح الأمن أنهم كانوا يتلقون تكوينا خاصا بكيفية تفجير القنابل عن بعد، وهذا بمركز صناعة المتفجرات بزموري ولاية بومرداس، كما تلقوا دروسا خاصة في الشريعة وكيفية العمل لأجل إقامة الدولة الإسلامية، وقد التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهم “ل.مولود” الذي ضبطت بحوزته المتفجرات، و10 سنوات سجنا للمتهمين القاصرين “د.ف” و”ب.ب” وذلك لإصرارهما على إنكار الأفعال المنسوبة إليهما رغم الدلائل التي تشير إلى تورطهما، وقال النائب العام إنه كان من الممكن الإعتراف وطلب الصفح خاصة أنهما قاصرين ويستفيدان بذلك من أقصى ظروف التخفيف، إلا أنهما مصران على الإنكار وتشبثهما بالأفكار الإجرامية.