“القاعدة خططت لاستهداف الفريق ڤايد صالح وعدد من الوزراء”
بقلم
موسى بونيرة
كشف المتهم “م. أ”، طالب جامعي تخصص تكنولوجيا، من خلال اعترافاته أمام هيئة محكمة الجنايات أنه قدم عدة اقتراحات للعناصر الإرهابية بشأن المواقع التي قام بترصدها قصد تنفيذ عمليات تفجيرية بها، من بينها مقر المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغود يوسف، ومقر القوات البحرية الكائن بالقرب من ميناء الجزائر إلى جانب مراكز الأمن الحضري والحواجز الأمنية الدائمة على غرار الحاجز الأمني لساحة أودان وآخر ببراقي، حيث مقر إقامة المتهم، إلى جانب استهداف قائد قوات الجيش الوطني ووزراء في الدولة وكذا هيئات رسمية.
- - “ألغينا تفجير مقر البرلمان ومقر البحرية لبعدها عن أماكن صنع المتفجرات”
- – “سيدي القاضي دارها بيا الشيطان وقد تبت عندما قررت تسليم نفسي ولا أريد الخوض في غير هذا”
- وهي المعلومات التي انفردت “النهار” بنشرها في أعدادها السابقة، حيث أكدت مصادر موثوقة أن عناصر الأمن عثرت بحوزة أحد عناصر التنظيم الإرهابي التي ألقي عليها القبض بالعاصمة على وثائق ومخططات تتعلق باستهداف عدد من وزراء الدولة على غرار وزيرة الثقافة خليدة تومي، حيث وعلى إثرها أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، في تصريح خص به “النهار”، أنه من المستبعد تشديد الحراسة أو تغييرها لمسؤولي الحكومة، واعتبر أنهم مثل باقي أبناء الشعب يحظون بحراسة عادية.
- وقال المتهم، أمس خلال تصريحاته أمام هيئة المحكمة، إنه التقى بعدة عناصر إرهابية مسلحة بمنطقة الأربعطاش، حيث جرت بينهم مشاورات حول المراكز التي سيتم استهدافها، ومناقشة الاقتراحات التي أدلى بها المتهم، حيث قال هذا الأخير إن الجماعات الإرهابية تخلت عن هذه المواقع وخاصة موقع البرلمان ومقر القوات البحرية بسبب بعد مركز تصنيع القنابل التابعة لعناصر القاعدة عنها.
- وذكر المتهم أنه تم التخطيط لتفجير هذه المواقع عن طريق قذائف الهبهاب وصواريخ تختص بها الجماعات الإرهابية. وأشار المتهم في اعترافاته إلى أنه التحق بالجماعات الإرهابية بمحض إرادته، مكتفيا بالرد على سؤال رئيس الجلسة الذي أصر على الاستفسار عن سبب التحاق هذا الأخير بالجماعات الإرهابية، حيث قال “سيدي القاضي دارها بيّ الشيطان وقد تبت عندما قررت تسليم نفسي ولا أريد الخوض في غير هذا”. وبشأن المناقشات التي دارت بين المتهم وعناصر القاعدة الذين ظهروا بأسلحة رشاشة فكانت على حد قوله “لقد عرضوا علي تنفيذ عدة عمليات إرهابية لم أنفذ أيّا منها”.
- من جهة أخرى، أوضح المتهم أنه سلم نفسه لمصالح الأمن بعد أن تلقى ضمانات تتعلق بشمله بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى الإعانة التي تلقاها لإتمام دراسته وإعادة التسجيل بالجامعة بعد أن تخلى عنها إثر التحاقه بالجماعات الإرهابية. ولم ينف المتهم أي تهمة من التهم التي وجهت له حيث اعترف أمام هيئة المحكمة. وقال “سيدي القاضي كل ما هو مدون في محاضر التحقيق صحيح، وأنا من أدلى به ولا تعليق بعدها”، مطالبا بذلك إفادته بتدابير السلم والمصالحة الوطنية.
- من جهته، استغنى النائب العام عن الأدلة الأخرى التي تثبت تورط المتهم سوى الإشارة إلى أن المتهم سلم نفسه بعدما علم أنه مبحوث عنه من قبل مصالح الأمن، وأن صديقه الإرهابي ألقي عليه القبض وبالتالي غلق كل المنافذ التي تؤدي إلى النجاة من العقوبة، ملتمسا بذلك عقوبة 15 سنة سجنا وتجريده من كل الحقوق المدنية، لتنطق هيئة المحكمة بعقوبة 3 سنوات سجنا موقوفة التنفيذ.
رابط دائم :
https://nhar.tv/hC4za
