القبضة الحديدية والصراع الخفي متواصل في كرة اليد الجزائرية

الوزير تهمي: “تحصلنا على تقارير من وزارة المالية تتهم آيت مولود باستغلال أموال الدولة”

 تعيش كرة اليد الجزائرية صراعا خفيا وقبضة حديدية بين عدة أطراف، جعلت عودة الأمور إلى نصابها جد صعبة وباتت تسير نحو صدام أعنف قد يزعزع الكرة الصغيرة  الجزائرية، وبعد كل ما حدث من قبل وصولا إلى آخر قرار من الاتحاد الدولي لكرة اليد والذي يقضي بضرورة إعادة الجمعيتين العادية والانتخابية للاتحادية الجزائرية للعبة، بعد عدم اعترافها بشرعية انتخاب درواز، كشف وزير الشباب والرياضة محمد تهمي أول أمس الجمعة عن تقارير صادرة من المفتشية العامة لوزارة المالية تتهم فيها مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة اليد السابقين باستغلال أموال الدولة خلال العهدة الأولمبية 2009 -2012 والتى كان حينها آيت مولود رئيسا لاتحادية كرة اليد، وقال تهمي على هامش زيارته التفقدية لولاية تمنراست: ”وصلتنا تقارير من المفتشية العامة لوزارة المالية توجه اتهامات خطيرة لمسؤولي كرة اليد السابقين في العهدة الأولمبية 2009- 2012 حول تسيير غير قانوني، لاسيما فيما يخص أموال الدولة، وسنتخذ التدابير اللازمة بعد الحصول على التقرير النهائي“، وأضاف الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية حول ترشح آيت مولود من جديد بعد قرار الاتحاد الدولي الذي اعتبر إقصاءه غير شرعي: ”إذا كان القانون يسمح لآيت مولود بالترشح فله ذلك، لكن علينا أولا دراسة ملفه في عهدته السابقة إثر الاتهامات الموجهة له، وبعدها سنتخذ الإجراءات اللازمة، وإذا كان التقرير النهائي في غير صالحه فمن المستحيل ترشحه ويتوجب عليه الإجابة على الاتهامات الموجهة له، وبالنظر إلى الثغرات المالية وحسب القوانين فإن الأشخاص الذين لا يتماشون مع القانون يتم إقصاؤهم”. وحول ما إذا ستتدخل الوزارة مرة أخرى في اتحادية كرة اليد، أكد تهمي أن دور الوصاية يكمن في مراقبة كل مسؤول، وإذا ثبت أنه لا يتماشى والقانون سيعاقب إداريا، وفي حال عدم تسوية المشكل إداريا فيتم الاستنجاد بالجهات المسؤولة، ووصف المسؤول الأول عن القطاع ما يحدث في هيئة كرة اليد مجرد سوء تفاهم بين الاتحادية الدولية لكرة اليد من جهة واللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحادية الجزائرية للعبة من جهة أخرى، وقال إنه يجب إيجاد الحلول اللازمة.