اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا ورسميا، مشروع قانون الاعتذار و”تعويض” الحركى. من خلال تصويت نهائي في مجلس الشيوخ الفرنسي.

يجسد هذا النص التزامًا تعهد به الرئيس إيمانويل ماكرون الذي طلب، في 20 سبتمبر الماضي. العفو من الحركى الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي. لكن فرنسا “تخلت عنهم” بعد توقيع اتفاقات إيفيان في 18 مارس 1962.

وكان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، ومعظمهم من اليمين. قد توصلوا إلى حل وسط في لجنة مشتركة أقرتها الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي للمرة الأخيرة.

وقالت مقررة مجلس الشيوخ، ماري بيير ريشر “نحن نمضي قدمًا على طريق المصالحة والذاكرة، والتي، كما نعلم ، ستظل طويلة”.

“تعويض” من 2000 إلى 15 ألف أورو

من جانبه قال لوران بورغوا “هذا القانون هو اعتراف الأمة بمأساة فرنسية، بصفحة مظلمة في تاريخنا في حق الحركى.

ويعترف النص بالظروف التي لا تستحق الاستقبال” المخصصة لـ 90 ألف من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد الاستقلال. ما يقرب من نصفهم تم ترحيلهم إلى المعسكرات وقرى الصغيرة.

وينص القانون على تعويض “الضرر”، الذي لحق بالحركى في فرنسا. والذي يتراوح مابين 2000 إلى 15 ألف أورو.

وتقدر الحكومة الفرنسية عدد المستفيدين المحتملين بـ 50 ألف بتكلفة إجمالية قدرها 310 مليون أورو على مدى ست سنوات تقريبًا.

في حين أن مستوى التعويض اعتبره البعض “منخفضًا” أو حتى “سخيفًا” من قبل البعض. فقد تبلورت خيبة الأمل في حوالي 40 ألف منهم تم استبعادهم من التعويض لأنهم بقوا في عقارات حضرية. حيث لم يحرموا من حريتهم في التنقل، على الرغم من أنهم عانوا من ظروف معيشية غير مستقرة.

وتم تجنيد ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي أثناء النزاع بين عامي 1954 و 1962.

وقد تم تخصيص يوم تكريم وطني لهم كل 25 سبتمبر منذ صدور مرسوم عام 2003. رمزياً، سيتم إدراج هذا التاريخ في القانون .

استمرار العمل التذكاري

ينشئ النص أيضًا لجنة وطنية للاعتراف والتعويض، والتي ستقرر طلبات التعويض وستساهم في عمل الذاكرة.

وتم تكليفه بمهمتين إضافيتين خلال المناقشات في مجلس الشيوخ. وبذلك ستكون اللجنة قادرة على اقتراح لمقاتلي الحركيين الذين يطلبونها أي إجراء مناسب للاعتراف والتعويض. قد يقترح أيضًا تغييرات على الأنظمة على الحكومة.