القبض على عصابة وطنية مختصة في سرقة السيارات الفخمة وتزوير أرقامها ووثائقها بقسنطينة

تمكنت مصالح أمن قسنطينة، من الإطاحة بشخصين ينتميان لعصابة إجرامية وطنية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ووثائقها وأرقامها التسلسلية ونقلها إلى ولايات الجنوب من أجل بيعها أو تسويقها على شكل قطع غيار لأصحاب الورشات الميكانيكية، ويتعلق الأمر بكل من المدعوان «ب.ر»، المطلوب لدى العديد من المحاكم عبر القطر الوطني، وشريكه «ق.ب» مسبوق في عدد من القضايا المشابهة، ينحدران من ولايتين مختلفتين.حيثيات القضية كما دار في جلسة المحاكمة على مستوى محكمة الجنح بالخروب، تعود إلى توقيف المتهمين بجنحة السرقة والتزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى انتحال هوية الغير، من خلال نسجهما لسيناريو أوهما فيه عددا من أصحاب وكالات كراء السيارات بشخصيات مزيفة، بغرض استئجار مركبات فخمة ولمدة طويلة فاقت الشهر، وذلك حتى يتسنى لهما تزوير وثائقها وأرقامها التسلسلية وإرجاعها إلى أصحابها قبل إعادة كرائها مرة أخرى من طرف أشخاص آخرين ينتمون لنفس العصابة، ومنها سرقتها والسفر بها إلى ولايات الجنوب البعيدة. هذه العمليات راح ضحيتها العشرات من المواطنين من أصحاب الوكالات عبر التراب الوطني، إلا أنه هذه المرة لم يسعفهما الحظ، بعدما تفطنت عناصر الضبطية القضائية لخطتهما، عندما تمكنت من توقيف المتهم الرئيسي بعد شجار نشب بين هذا الأخير وأحد الضحايا من مدينة خنشلة، والذي تعرض لمحاولة سرقة سيارته من نوع «لوڤان» في مدينة عين سمارة، حين قدم للقاء المتهم الرئيسي الذي استأجر مركبتين تابعتين لوكالتين لكراء السيارات في فترتين متقاربتين من مدينة خنشلة، بضمان من الضحية بحكم أنه يعرفه، وعند انتهاء فترة العقد، تأخر المتهم عن إرجاع المركبتين، مما زرع الخوف في الضحية الذي قام بتحديد موعد معه، وأخذ عددا من أفراد عائلته من دون علم المتهم، الذي حاول ثانية سرقة سيارته، على غرار سرقة المركبتين، لولا تدخل أقارب الضحية الذين كانوا يراقبون الوضع من بعيد. التحقيقات المعمقة التي فتحتها عناصر الشرطة، مكنت من القبض على المتهم الثاني في القضية، بناء على تصريحات شريكه الأول، وعند تعريضهما للتفتيش، تم العثور بحوزتهما على عدد من الوثائق المزورة بأكثر من شخصية، منها بطاقات رمادية وكذا رخص سياقة. ممثل الحق العام وبعد متابعته لأطوار القضية، التمس في حقهما تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج، في حين أجلت المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى جلسة لاحقة.