القبض على مساعدة عون إداري في مجلس الدولة عن تهمة إتلاف ملف قضائي

أجّلت رئيسة جلسة محكمة سيدي امحمد، أمس، النظر في قضية قاضٍ، راحت ضحية إتلاف مستندات رسمية من طرف موظفين في مجلس الدولة، وهذا بعد تنفيذ حكم الأمر بالقبض الذي صدر ضد المتهمة «س.ل»، الخميس الفارط، حيث تمت إدانتها غيابيا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. تنفيذ حكم الأمر بالقبض ضد المتهمة «س.ل»، جاء بعد محاكمة عون إداري مكلّف بإعداد مجلة مجلس الدولة والقضاء، وإنزال عقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ في حقه، وهذا بعد الشكوى التي تقدّمت بها قاض في مجلس الدولة، تتهمهما بسرقة ملف من بين 6 ملفات قضائية كانت طور الدراسة على مكتبها، حيث أشارت وقائع القضية إلى المكالمة الهاتفية التي استهدفت القاضي بمكتب المتهمين، وفي تلك الفترة حسب ادّعاء القاضي، أنها تعرّضت لإتلاف ملف من بين 6 ملفات كانت تدرسها، بعدما تركت مكتبها مفتوحا، إلا أن المتهم الذي سبقت محاكمته، أكد وجود خلفيات عديدة ملفّقة، على الرغم من عدم علاقته بالرسالة التي أرسلت إلى مفتشية وزارة العدل من طرف كتاب الضبط، يتهمون القاضي بالإهمال وإجبارهم على تحييث قراراتها التي يجب أن تحرّر من طرف القاضي، من واجب التحفظ على سرية المواطنين واستغلال نفوذها، وبفضل هذه الرسالة تم فتح تحقيق، في حين أن النتيجة التي توصلت إليها المفتشية، أكد الدفاع أنه لم يطّلع عليها، خاصة وأنها كانت من بين الطلبات التي قدّمها على طاولة قاضي التحقيق. وجدير بالذكر، أن الملف محلّ المتابعة، أصرّ الدفاع أنه لم يتلف وإنما هو موجود بصفة رسمية عند مفتشية وزارة العدل، كما تطرّق الدفاع إلى تجاهل قاضي التحقيق لطلبهم، فيما يخص الملف التأديبي الخاص بالضحية عام 1995، والمتمحور حول إتلافها للملفات.