القروض الاستهلاكية ممنوعة على «أصحاب الكريدي» والمسبوقين
العودة إلى العمل بالقروض فور الإعلان عن قانون المالية التكميلي لـ2014 أو قانون المالية لسنة 2015
قرّرت الحكومة منع كافة الأشخاص والعائلات الجزائرية المدانة على مستوى مؤسسات عمومية أو بنوك أو لديها سوابق عدلية من الاستفادة من القروض الاستهلاكية وذلك عقب استحداث مركزية المخاطر على مستوى البنك المركزي .اتبعت الحكومة نهج وزارة السكن والعمران والمدينة الخاص بالإطاحة بالأشخاص والعائلات المحتالة التي ترغب في الحصول على أكثر من مسكن، بعد استحداثها لما يعرف بمركزية المخاطر على مستوى البنك المركزي مزوّدة بأحدث التقنيات من حيث شبكة الإعلام الآلي التي تربط المؤسسة بمختلف البنوك العمومية والخاصة من أجل إحباط محاولات الأشخاص المحتالين من الاستفادة من القروض الاستهلاكية، التي ستطلق مع ميلاد قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية لسنة 2015. وقالت مصادر حكومية تشرف على ضمان السير الحسن لهذا النوع من القرارات، التي تعكف على إعداد مرسوم تنفيذي خاص بالقروض الاستهلاكية، بأنه من الأمور التي سينص عليها المرسوم تلك المتعلقة بتحديد آجال تسديد الديون، حيث ستتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات، بالاستناد إلى قيمة القرض التي ستُحدّد حسب قيمة السلعة التي اقتناها الزبون. وتنتظر الحكومة، وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار إيفادها بالقائمة الاسمية النهائية للمؤسسات الوطنية المتخصصة في المنتوجات الكهرومنزلية أو تلك التي تنشط في مجال الأثاث من صنع جزائري.وقبل إطلاق القروض الاستهلاكية في حلْتها الجديدة والتي ستخصص للمنتوجات محلية الصنع فقط، فإن الحكومة ستعوض المادة الـ75 الملغاة التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي تم بموجبها توقيف التعامل بهذا النوع من القروض، بمادة أخرى سيتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية لسنة 2015.وستكون نسب فوائد القروض مخفّضة من أجل تشجيع الإنتاج المحلي. ومن المنتظر أن تشمل القروض الاستهلاكية أيضا، السيارات محلية الصنع من طرف المصنِع الفرنسي «رونو»، الموجود في المنطقة الصناعية وادي تليلات بوهران، ويتعلّق الأمر بمركبة «سامبول».
