القزول لاسـترجاع ديون الفلاحـين

العدالة كلّفت محضرين قضائيين لتبليغ المستفيدين من قرض الرفيق

 شرعت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إعلان الحرب على الفلاحين المتهربين من تسديد الديون المترتبة عليهم عن طريق الجهات القضائية، هذه الأخيرة التي وجهت أوامر صارمة إلى المحضرين القضائيين تقضي بتنفيذ الصيغ المطلوبة منهم لاسترداد أموال البنك التي تحصل عليها كل فلاح في شكل قروض مع فرض نسب الفوائد وغرامات التأخير  .تفاجأ الفلاحون المدانون لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» من الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية والقاضية بإلزام المحضرين القضائيين بالتقرب من كل فلاح مدان وإجباره على تسديد الديون المترتبة عليه التي كان قد استفاد منها في شكل قرض «الرفيق» الموجه لفئة منتجي الحبوب، حيث شددت الصيغة التنفيذية الصادرة عن المجالس القضائية لمختلف ولايات الوطن تحصلت «النهار» على نسخة منها، على ضرورة إلزام النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم بمد يد المساعدة اللازمة لتنفيذ الأحكام، والشأن نفسه بالنسبة لقادة وضباط القوة العمومية المطالبين باستعمال القوة عند الاقتضاء. ففي وقت كان فيه الفلاحون ينتظرون تجسيد مسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية وعودهم الرامية إلى جدولة الديون مع الاستمرار في إعفاء الفلاح من دفع نسبة الفائدة، فإن الأحكام الصادرة اليوم من طرف الجهة القضائية لا تعكس تماما ما حقيقة «الكلام المعسول» الذي خص به هؤلاء المسؤولون المستفيدين من قرض «الرفيق»، حيث أكد في هذا الشأن الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الأحرار بولاية البويرة، شحاط يعيس بوزيد، عن تلقيه لشكاوى بالجملة من طرف الفلاحين النشطين عبر مختلف ولايات الوطن تتمحور في مجملها حول الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية والتي تطالبهم من خلال المحضرين القضائيين بتسديد الديون المترتبة عليهم، مؤكدا في تصريح خص به «النهار»، على أن آخر المعلومات التي أبلغهم بها المحضرون تتمثل في إمكانية لجوء العدالة إلى حجز كل مركبة أو مسكن ملك للفلاح المدان وبيعها بالمزاد العلني من أجل استرداد الدين. وتأتي مثل هذه الأحكام، بعد أيام قليلة عن إعلان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن رفع الدعم عن الفلاحين من طرف الحكومة بعد إعلان حالة التقشف في البلاد بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية وانخفاض العائدات المتأتية من المحروقات.