القضاء الفرنسي يحقق مــع شكيب خليل بتهمـة تبييض الأمـوال
توقعات بمصادرة أموال وزير الطاقة السابق في البنوك الأوروبية وتجميد ممتلكاته في فرنسا
فتحت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الفرنسية باريس، تحقيقا في تهمة تبييض أموال مشتبه فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بعد قبول شكوى رسمية رفعتها ضده جمعية المجلس الوطني للجالية الجزائرية بالمهجر، وأكدت مصادر موثوقة لـ”النهار”، أن المعلومات الأولية تفيد أنه سيتم تجميد أرصدته الحسابية في كل البنوك الأروبية بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته.وحسب وثيقة قبول الدعوى القضائية الموقعة من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية الذي تحوز ”النهار” على نسخة منه، تم الشروع في الإجراءات القانونية للتحقيق في الدعوى المرفوعة في قضية تهريب الأموال ضد الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل. وأكدت ذات المصادر القضائية بفرنسا، أن المحكمة الابتدائية بباريس قبلت الدعوى القضائية ضد شكيب خليل، وسيتم فتح تحقيق حوله وقضية تبيض الأموال، كما أنه من المنتظر إصدار قرار تجميد حساباته البنكية في كل البنوك الأوروبية بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته.وأكد المصدر، أن جمعيات وفعاليات للجالية الجزائرية بفرنسا، تأسست كطرف مدني لدى المحكمة الابتدائية بباريس ”تي جي أي” ومحكمة ميلانو بإيطاليا، للتحقيق وتسليط الضوء على عمليات تبييض أموال، في إطار ما يعرف بفضيحة سوناطراك التي توجه فيها أصابع الاتهام الرئيسية إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل. وقامت حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا والمجلس الوطني الجزائري للهجرة، بالتأسس كطرف مدني لدى المحكمة الابتدائية بباريس باسم الشعب الجزائري، من أجل التحقيق في تحويل أموال الجزائريين وتبييضها في فرنسا، وخاصة الرشاوى التي هزت شركة سوناطراك وعقودها مع شركتي ”إيني” و”سايبام” الإيطاليتين، التي كان وراءها وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل.وكانت نفس الجمعيات، قد أخطرت قاضي التحقيق لدى الادعاء العام بميلانو المكلفين بالتحقيق في فضيحة إيني سايبام سوناطراك، وهما فابيو دي باسكوالي وسارجيو سبادارو، كما حظيت ذات الدعوى، بدعم من نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي على غرار نوال مامار ودانيال كون بيندي، وعبّرت من جهتها جمعيات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بأن تبييض أموال الشعب الجزائري تعتبر قضية ”نيف” ولن يتم السكوت عليها، وسيواصلون كشف كل من المسؤولين الأخريين المتورطين في مثل هذه القضايا.
