القضاء الفرنسي يرجئ قراره في قضية كريستين لاغارد

قرر القضاء الفرنسي الجمعة ان يرجئ حتى 4 أوت قراره حول فتح تحقيق محتمل بحق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حول دورها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية رجل الاعمال الشهير برنار تابي.

واعلنت محكمة العدل قرار الارجاء الجمعة وذلك اثر توصية من النيابة العامة الفرنسية بان لاغاراد يمكن ان تكون استغلت سلطتها عندما لجات الى لجنة خاصة للبت في القضية.

وكانت لاغارد صرحت الاربعاء انه “سواء قررت اللجنة التابعة لمحكمة العدل القيام بتحقيقات ام لا، فان ثقتي وهدوئي لن يتغيرا”، نافية اي سلوك يتعارض مع القانون من قبلها.

وكانت النيابة العامة في 10 ماي تقدمت بطلب امام محكمة العدل الوحيدة المخولة محاكمة وزراء على وقائع تمت خلال توليهم مهامهم كما اعتبرت ان هناك دوافع كافية للتحقيق حول لاغارد التي استغلت برايها سلطتها في تسوية قضية معقدة تشمل تابي.

ولوضع حد لاجراءات قضائية طويلة ومعقدة حول بيع مجموعة اديداس التي كان يملكها تابي الى مصرف كريديه ليونيه، لجات لاغارد الى لجنة خاصة بدلا من الاستناد الى القضاء العام.

واتى الحكم الصادر في العام 2008 عن تلك اللجنة لصالح تابي الذي من المفترض ان يحصل على 200 مليون يورو على الاقل من الاموال العامة وتاخذ النيابة العامة على لاغارد لجوئها الى تحكيم خاص بينما الامر يتعلق باموال عامة

وتواجه لاغارد في حال ادانتها باحتمال الحكم عليها بالسجن لخمس سنوات وبدفع 75 الف أورو غرامة وبررت اللجنة ارجاء القرار امام الصحافيين بان “احد اعضائها ابلغها متاخرا باضطراره الى الانسحاب“.